قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين لها ما يلي:
ناقشت اللجنة ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية سواء على مستوى تقريري جهاز المراقبين المالين وديوان المحاسبة لتلافي تأخرها في الرد على الاستفسارات والمكاتبات الصادرة عنها، حيث تبين للجنة ايفاد ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال فحصه وبعد الانتهاء من السنة المالية، مما أحال عن القيام بدوره الرقابي على أكمل وجه، متعذرة الوزارة بذلك إلى طبيعة المعاملات التي تجريها الوزارة وتأخر ورود بعض المستندات من قبل المكاتب الثقافية بالخارج. وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الربط الالكتروني ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية بالخارج لتلافي ذلك التأخير إضافة إلى العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية منعا لتراكم أرصدة العهد وتسويتها أولا بأول.
وحرصت اللجنة على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم ناهيك عمن تعثر دراسيا نتيجة عدة أسباب كالإيقاف أو الفصل أو التجميد، وإيجاد التغطية القانونية المناسبة لإسقاط مبالغ بعض المديونيات صعبة التحصيل نظرا لعدم توفر المستندات الخاصة والتي تخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو.
وتبين للجنة عدم قيام وزارة التعليم العالي بإجراء الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية وعدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها وذلك لما تحقق من وفورات على مستوى الأبواب نسبة إلى ما أدرج من اعتمادات إضافية على مستوى تلك الأبواب بأجمالي نحو 53 مليون والصادرة بموجب قانون وذلك لتسوية مصاريف المكاتب الثقافية عن سنوات سابقة وبشكل لا يستدعي ادراجها، حيث تبين عدم استغلالها بصورة سليمة في ظل وجود وفر في الاعتمادات المدرجة في الميزانية أصلا. واضاف: ناهيك عما أجرته الوزارة من مناقلات مالية بلغت 70 مناقلة مالية وبنسبة 84% من إجمالي بنود ميزانية وزارة التعليم العالي البالغ عددها 83 بندا ، حيث بلغت إجمالي مبالغ تلك المناقلات ما يزيد عن 18 مليون دينار خاصة وأن بعض تلك المناقلات لم تستغل أيضا.
وناقشت اللجنة قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة التعليم العالي بربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع ما توصلت إليه اللجنة من غياب التنسيق في تقصي تلك الاحتياجات من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة على ما كانت تدعو إليه مرارا وتكرارا من المزيد من التنسيق الحكومي فيما بين الجهات التعليمية وديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم لتتواكب مع احتياجات الدولة ومشاريعها الضخمة إضافة إلى وقف التخصصات المشبعة في السوق ومنح المزايا التشجيعية للالتحاق في التخصصات النادرة واتخاذ خطوات لمعالجة هذا الجانب