أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه اتخذ الاجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في «صندوق الجيش» ، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية .
وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين كما جرت العادة في كل يوم أحد أحاول الرد على استفساراتكم وهي كثيرة ، وسأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حيث تلقيت الخميس الماضي ليلا الساعة التاسعة والنصف اتصالا من النائب الاول وابلغني عن البلاغ الذي أحاله فعلا صبيحة اليوم نفسه وشرح لي وجهة نظره كما أرسل لي ملفات وأوراقا من خلال المكالمة تتعلق في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة .
مخاطبة رسمية
وأضاف الغانم : يوم أمس السبت تحدثت مع الشيخ ناصر وطلبت منه مخاطبتي رسميا وإرسال هذه الأوراق كي يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات المطلوبة منه بإحالتها إلى الجهات الرقابية ، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا بتاريخ السبت وجاء فيه « أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف ، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم عل الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز «.
وقال الغانم : وقعت على هذا الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر بتكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة «.
ادعاء وتدليس
وذكر الغانم « من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت رئيس المجلس منذ فترة طويلة وبأن المجلس لم يتخذ الاجراء المطلوب وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الاجراء أقول لهم أن هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس الماضي 14 نوفمبر ويشكر الشيخ ناصر على ذلك».
وأوضح الغانم أننا في المجلس وأنا كرئيس ونائب كنا وسنظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية ، وفي العام 2014 تم فتح ديوان المحاسبة لتلقي شكاوى المواطنين عن شبهات الفساد لأن محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميم الفساد أو إطلاق شعارات عامة بل بتحديد هذه الوقائع ، وبالتالي أؤكد كرئيس وعضو وبعد التشاور مع غالبية الاعضاء فإن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية ونحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا ، فالجهات الرقابية والقضائية هي من تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه ، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته ، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه ، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه ،وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في صراعات أخرى .
وأكد أن الغالبية من الاعضاء – وليس الكل – لا تقبل أن تكون طرفا ضد آخر في أي صراع ، بل نحن مع الاصلاح ضد الفساد ، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية كالنيابة وديوان المحاسبة ، ومهما بلغ عد د البلاغات ستتم إحالتها إلى الجهات المعنية وبهذه الطريقة يُحارب الفساد .
وقال نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر ، ولسنا مع أن نظلم أي بريء ولا حماية أي مخطئ ، كما أننا لسنا قضاة ، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من يحددوا الامر.
وتطرق الرئيس الغانم إلى «القلق» الذي ينتاب المواطنين قائلا « اطمئنوا فالأمور بإذن الله بخير وهو سبحانه يحمي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به ابناء البلد والله سبحانه أنعم على الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها وغدا تبدا المشاورات الرسمية وكل المطلوب انتظار فترة بسيطة جدا دون الالتفات إلى من يحاول زعوعة الاوضاع وسترون اننا وكما عهدنا دائما كبيرنا واميرنا وحكيمنا كيف سيعالج الامور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب لكويتي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ، وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم نتائج مكره ، ويجب أن نفخر اننا في دولة مؤسسات ونتعامل مع الامور كما تتعامل دول المؤسسات لا تحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ولا نظلم أحدا بغض النظر عن اسمه أيضا .
وردا على سؤال إن كانت الامور تتجه إلى الانفراج قال الرئيس الغانم « إن شاء الله ماكو إلا الخير وما دامت هذه الامور بيد الحكيم الكبير فالأمور طيبة وإلى انفراج وستتحقون من صحة كلامي قريبا .
وبسؤاله عن مغادرته في اجازة خاصة قال الغانم « أنا في الصيف لم أخرج في إجازة خاصة كي أخرج الآن رغم حاجتي لها ، وأنا أسال من يبثون هذه الأخبار ما هو همكم هل البلد أم مرزوق ؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج ؟
وأضاف « كانت لدي مهمة رسمية في جنيف بحضور رؤساء البرلمانات في العالم ، وبسبب دور الكويت المميز تم اختيار البرلمان الكويتي ورئيسه لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية وكان يفترض أن أسافر اليوم لكني كلفت الاخ راكان النصف نيابة عني بحضور المؤتمر الدولي وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية ، كما أن تواجدي في الكويت ضرورة لحضور المشاورات التي ستتم بدءا من الغد .
وردا عل سؤال أوضح الغانم انه لم يكن مسمى رئيس مجلس الامة موجودا في البروفايل الخاص بحسابه في تويتر كي يتم رفعه ، وتساءل الغانم.. هل هذه هي القصة ؟ وهل الرئيس سيغادر في إجازة خاصة ام لا ؟ مضيفا « حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم حتى لا تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر علي شخصيا ، وركزوا على ما يهم البلد».
استقالة الحكومة
وردا على سؤال إن كانت الامور ستتوقف عند استقالة الحكومة ولن تذهب ابعد من ذلك أوضح الغانم «أؤكد ما قلته في السابق من أن حل المجلس بيد سمو الامير ولا ينازعه أو يشاركه فيه أحد ، ووفقا ما أبلغني سموه من قبل واليوم أيضا فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل أو إذا قرر سموه غير ذلك ، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها وأي تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات لدى البعض ، فهناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك .
وعن الانتقاد الموجه للمجلس بالتقصير في دوره الرقابي قال الغانم « لكل شخص الحق في ابداء وجهة نظره وفي النهاية نحن نؤدي دورنا ومن حق المواطن الانتقاد بأسلوب راق وتقويم وتصحيح أي قصور قد يحدث».