وجه النائب شعيب شباب المويزري حزمة إسالة الى عدد من الوزراء منهم زير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الامة ، ونص السؤال على:
نما الى علمنا بصدور حكم بتاريخ 24/6/2019 الطعن رقم 84/2019 جزائي تمييز واجب النفاذ بإدانة مجموعة من الاشخاص عن جريمة غسل الاموال والنصب والاحتيال بمشاريع عقارية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، وقد تضمن الحكم بالغرامة بمبلغ 5 ملايين د ك.
1- ماهي اجراءات وزارتكم لتحصيل مبلغ الغرامة؟ وهل تم تحصيله؟ وإذا كانت الاجابة نعم، ارجوا تزويدي بالمستندات كاملة.
2- اشار الحكم المذكور بضرورة الحفاظ على حقوق الشاكين حسني النية، فما هي اجراءاتكم في تنفيذ هذا الشق من الحكم؟، وهل تم تنفيذه لصالح الشاكين ام لا؟ إذا كانت الاجابة بنعم ارجوا تزويدنا بنسخة من المستندات.
3- هل قامت الوزارة باي اجراء لمخاطبة الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحكم؟ إذا كانت الاجابة بنعم ارجوا تزويدي بنسخة من المخاطبات مع تلك الجهات المعنية.
4- ما هي اجراءات وزارة العدل بحظر التعامل والتصرف بالعقارات والملكيات الخاصة بالمدانين داخل الكويت بعد الحكم وماهي اجراءاتكم بتتبع نقل ملكيات المدانين خلال الفترة المذكورة
كما وجه المويزري سؤالًا الى وزير الداخلية
نص السؤال
1- ماهي إجراءاتكم بضبط المدانين بالحكم رقم 84/2019 تمييز جزائي؟ وهل تم إلقاء القبض على المدانين؟
2- هناك العدد من الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من المواطنين والمقيمين ضد شركات عقارية مارست النصب والاحتيال من سنة 2013 حتى تاريخه، لذا يرجى تزويدي بكشف يتضمن عدد الشكاوى ونوعها ورقم القضايا المسجلة ضد ملاك الشركات والقائمين عليها؟
3- هل قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الاموال بخصوص شركات النصب العقاري؟ تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
كما وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية نص السؤال على: نما الى علمنا بانه قد قامت مجموعة من الشركات العقارية ببيع عقارات بالولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ودول مختلفة، عبر معارض عقارية على ان هذه العقارات سليمة قانونا وخالية من اي التزامات ومخالفات ومطالبات واي احكام والرهونات ومؤجرة وذات عائد استثماري مربح، وقد تبين بموجب الحكم الجزائي البات 84/2019 ثبوت ادانة هذه الشركات بجريمة النصب والاحتيال وغسل الاموال لقيامها ببيع عقارات وهمية او عقارات متهالكة محملة بالضرائب والمخالفات والجرائم، وقد تعرض المواطنين ملاك هذه العقارات لإجراءات قضائية قد تعرضهم للحبس في حال دخولهم لهذه الدول المذكورة اعلاه، وثبت لدي بعض المواطنين بالصدفة لمثل هذه الاجراءات وتم تقديم شكاوي من قبل المواطنين لوزارتكم لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المواطنين في الخارج وحفظ مصالحهم، خاصة المواطنين المذكورة اسماءهم بالحكم.
وعليه يرجى افادتي بالتالي: -
1 - ماهي الاجراءات التي قامت بها وزارتكم لحماية هؤلاء المواطنين المتضررين، وهل تم مخاطبة السفارات والجهات المعنية للاستعلام عن حقيقة الملكية والضرائب التراكمية والغرامات والاحكام الصادرة غيابيا في حقهم؟
2 - تناقلت الصحف ووسائل الاعلام لتصريحات مسؤولين وزارة الخارجية بشان اجراءات الوزارة لملاحقة المطلوبين بقضايا النصب والاحتيال وغسل الاموال في الولايات المتحدة الامريكية والدول الاخرى، وحماية مصالح وحقوق المواطنين واستعادة اموالهم التي تم تهريبها الى الخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والدول والجهات الخارجية،
- فما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لتتبع الاموال وجلبها من الخارج؟ وملاحقة المطلوبين؟
3 - بتاريخ 24/12/2018 تم الاجابة على سؤال السيد عضو مجلس الامة عبدالله فهاد العنزي أن الوزارة قد عملت على التواصل مع المتضررين اما عن طريق تلقي الشكاوي او الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة للمساعدة في توجيه المتضررين الى مكاتب محامين ذات الخبرة في هذا المجال التي تقع فيها القضايا،
- فماهي اجراءاتكم تجاه هذه الشكاوى؟ تزويدي بنسخة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه الشكاوى.
كما وجه المويزري سؤالا الى وزير المالية ، جاء فيه: نما الى علمنا بصدور حكم قضائي نهائي بات بإدانة مجموعة من الشركات والأفراد بجرائم غسل الأموال متحصلة من جريمة نصب واحتيال بمشاريع عقارية في الطعن رقم (84/2019) تمييز جزائي،
وعليه يرجى الإجابة على الآتي:
1 - هل قام البنك المركزي بالتحقق من قيام البنوك المعنية بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن وجود شبهة غسل الأموال أو اتخاذ اي اجراء وفق التزامات قانون غسل الأموال؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ارجوا تزويدي بكافة المرفقات والمستندات المتعلقة بالإجابة، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فماهي اجراءات البنك المركزي للبنوك المعنية بعدم تطبيق القانون والتعليمات؟
2 - ماهي اجراءات البنك المركزي بشأن التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع الاموال والحجز عليها محليا ودوليا؟ وهل تم اي اجراء بخصوص الحكم المشار اليه؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ارجوا تزويدنا بكافة المستندات.
3 - بعد انتشار ظاهرة النصب العقاري وغسل الاموال للشركات العقارية التي صرحت بها وزارة التجارة بوسائل الاعلام المختلفة، هل تم تصنيف حسابات الشركات العقارية في البنوك المحلية والتي تخضع تحت سلطة البنك المركزي بانها عالية المخاطر؟ فإذا كانت الاجابة بنعم، ارجوا تزويدنا بإحصائيات الإخطارات التي صدرت من قبل البنوك الى وحدة التحريات، وعدد الإخطارات التي تم التحفظ عليها من قبل البنوك؟
4- وما هو دور البنك المركزي بإخطار البنوك المحلية برقابة التحويلات المالية المشبوهة من حسابات الشركات العقارية المشكو بحقها والتحفظ عليها لمنع جرائم غسل الاموال قبل حدوثها؟