قدم النواب أسامه الشاهين وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري ود. محمد الدلال وماجد المطيري اقتراحا بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية مع عرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.، وجاء في الاقتراح
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
-وافق المجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه:
(مادة أولى): تُضاف بعد المادة رقم (17) من القانون رقم (18) لسنة 2016 المشار إليه مادة جديدة بالرقم (17 مكرراً) نصها التالي:
مادة (17 مكرراً): يستثني من أحكام المرسوم بالقانون بشأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما – يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى الشخص المسن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل».
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ، بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (18) لسنة 2016 ، بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين على ما يلي:
جاءت المادة الجديدة بالقانون رقم (18) لسنة 2016 لتكون معنية برعاية الشخص المسن، كون أن المسن يحتاج إلى الرعاية الصحية ولديه المراجعات الدورية للمراكز الصحية أو المستشفيات أو أي جهة أخرى، ومنح المكلف بالرعاية ساعتين يومياً تساهم بعدم احساسه بأي حرج تجاه المسئولين عنه بالعمل، كما أن الساعتين مدفوعة الأجر تمنح المكلف بالرعاية تشجيعاً على عمله في رعاية المسن