عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً امس لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وتسبب غياب وزير المالية عن اجتماع اللجنة المالية اليوم في تعليق حسم قانون التأمينات.
وذكر النائب خلف دميثير بعد خروجه من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس أن الأقرب للدراسة اقتراح النائب نايف المرداس ولن تحسم الأمور إلا بحضور وزير المالية،
وقال النائب نايف المرداس متفائلون بالوصول إلى الصيغة التي تحقق مصلحة المتقاعدين وتتوافق مع أحكام الشريعة وأؤكد أن ثوابتنا الشرعية ومصلحة المتقاعدين ليست محلا للمزايدات السياسية والتكسبات الانتخابية
وأضاف المرداس تعديل نظام الاستبدال بما لا يخالف أحكام الشريعة بات وشيكا ، وكانت اللجنة المالية قد ناقشت المقترحات المقدمة من قبل بعض النواب ، ومن ضمنها المقترح الذي قدمه المرداس لكن لعدم وجود مزير المالية تم تعلق المقترح
وكانت عقدت اللجنة المالية اجتماعها لاستكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية « نظام الاستبدال» وسط غياب وزير المالية د. نايف الحجرف، لوجوده في مهمة رسمية خارج البلاد، بينما حضر رئيس مؤسسة التأمينات ويحضر الاجتماع كل من وزير المالية وممثلون عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.