قال النائب محمد هايف أن“التجنيد الإلزامي” قانون وطني مهم والواجب تنفيذه من جميع الجهات بلا تعسف أو ضرر على المواطنين بإلقاء القبض في المنافذ البلاد على طلبة مع وجود التأجيل بحجة التخلف عن التجنيد وقال أن الحل في“الربط الالكتروني
وأضاف النائب محمد هايف: قانون البدون الذي يبشروننا به يجب أن يكون متوازنا وعادلا يضمن التجنيس لمن يستحق ويمنح الحقوق المدنية والاجتماعية
وأكد هايف على أن استجواب وزير المالية الحالي او الجديد حتمي اذا لم يلغي الربا عن فوائد المتقاعدين
وقال أنه سيعود إلى الاستجواب إن لم يلغي الربا عن فوائد المتقاعدين وهناك نواب وعدوا بالوقوف مع الاستجواب
وعن الجناسي المسحوبة قال هايف اعادة الجناسي المسحوبة لم تكن منسية واللجنة المختصة انتهت من أعمالها لكن توصياتها ما زالت في الادراج
وقال هايف ما زلنا بانتظار القانون الموعود به من اللجنة المالية ووزير المالية المتعلق بالاستبدال ومر شهران على انتهاء المهلة ولم نر انجازا في القانون رغم أنهم وعدوا بانجازه خلال خمسة اسابيع