اكد الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للسنة المالية الماضية 2014 / 2015 ان اجمالي المصروفات 21 مليون و 68 الف دينار وهناك وفر في مخصصات المصروفات بقيمة 5 ملايين دينار بسبب التقصير في الانفاق على بند المشاريع الانشائية والصيانة والذي حقق وفر بلغ 3 ملايين دينار . وذكر الحساب الختامي الذي ناقشته لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس وحصلت عليه « الوسط « ان اجمالي ايرادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بلغ مليونان و 291 الف دينار ، وبذلك يبلغ العجز في الميزانية 18 مليون و 777 الف دينار .
وعن موقف مشاريع خطة التنمية المسئول عن تنفيذها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اشار الحساب الختامي الى ان مشروع طباعة إصدارات المجلس الوطني بلغة برايل ربطه بالميزانية 16 الف دينار ، صرف منها 15 الف دينار . ومشروع نشر وتوزيع ابداعات كويتية خارج الكويت وربطه بالميزانية 35 الف دينار وصرف منها 34 الف دينار . ومشروع انشاء مقر دائم للبعثات التنقيب عن الاثار بجزيرة فيلكا وربطه بالميزانية 550 الف دينار ولم يصرف منها شيء وبالتالي لم ينفذ المشروع وهو تقصير من المجلس الوطني . ومشروع التنقيبات الاثرية ، ربطه بالميزانية 347 الف دينار ، صرف منها 279 الف دينار .
ومشروع اعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني وربطه بالميزانية 3 ملايين و 150 الف دينار ، وصرف منها 140 الف دينار فقط ما يعني وجود وفر بلغ 3 ملايين دينار بسبب تقصير الجهة في تنفيذ المشروع . مشروع جائزة الدولة التشجيعية و التقديرية و ربطه بالميزانية بقيمة 200 الف دينار تم صرف 192 الف دينار منها.
ومشروع التبادل الثقافي والفني داخل وخارج الكويت وربطه بالميزانية 300 الف دينار وتم صرف 299 الف دينار . ومشروع تأسيس 4 فرق وطنية للمسرح وربطه بالميزانية 500 الف دينار وصرف منها 499 الف دينار . ومشروع تشجيع الاعمال الثقافية والفنية الهادفة للارتقاء بثقافة الطفل فان ربطه بالميزانية 65 الف دينار ، صرف منها 63 الف دينار . من ناحية اخرى أوضحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في بيان صحفي لها أنها قد اجتمعت الاسبوع الفائت لمناقشة الحسابين الختاميين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والحرس الوطني للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما ، وعن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تبين لها ما يلي: اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها (الأمانة العامة للتخطيط) في تصويب ملاحظاتها ؛ ومن أبرزها تفعيل (مشروع إدارة ومتابعة وتقييم الأداء لمشروعات الجهات الحكومية وبرنامج عمل الحكومة) والذي يقيس أداء القطاعات الحكومية في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة من خلال ربط هذا المشروع مع الإدارة المركزية للإحصاء والتعاون معها لاستصدار تقارير شاملة تبين النتائج الحقيقية لأداء الجهات الحكومية المشمولة في الخطة ، خاصة وأن 80% من الجهات الحكومية قبل هذا التصويب لم تكن تلتزم بإدخال بياناتها التنفيذية في ذلك النظام مما لا يحقق الهدف الأساسي منه في قياس الاستراتيجية الحكومية رغم أن تكلفته جاوزت الـ 3 ملايين دينار كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
اما عن الحرس الوطني فأوضحت اللجنة أنها ترى تجاوبا من الحرس الوطني وخطوات عملية جادة في تسوية ملاحظاتها خاصة وأن ديوان المحاسبة قد أثنى على الجهود المبذولة والتعاون الملموس في تصويب الملاحظات. ودعت اللجنة إلى المتابعة الحثيثة للانتهاء من مقترح النظام الاسترشادي للجمعيات العسكرية (الجيش – الشرطة – الحرس الوطني) وفق متطلبات الجهات الرقابية لتنظيم كياناتها القانونية والتجارية بشكل أفضل عما هو معمول حاليا مع التقيد بالتعليمات المالية المنظمة بتقديم الدعم لها وفق قواعد تنفيذ الميزانية.