وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على 3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الكويت مع عدد من الدول والمنظمات وأحالهم إلى الحكومة.
وانتهى التصويت على المداولة الأولى إلى موافقة 52 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي 55 عضوا من الحضور، ووافق على المداولة الثانية 50 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي 53 عضوا.
كما وافق مجلس الأمة بالإجماع على إحالة تقرير اللجنة بشأن تكليف المجلس بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض والتوصيات الواردة فيه الى الحكومة.
وخلال مناقشة التقارير قال رئيس اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري إن هناك 3 اتفاقيات نمطية روجعت بشكل قانوني ولا تمس الميزانية العامة ولا تتعارض مع المادة (70) فقرة (2) من الدستور.
وبين أن تلك الاتفاقيات تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية، حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.
وأوضح الكندري أن الاتفاقية الثالثة تتعلق بمشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام (1988) المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة الخارجية عن دراسة قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية فقد انتهت اللجنة الى التوصيات التالية التي وافق عليها المجلس في جلسة الأمس:
وأوصت اللجنة بخصوص بند القروض وفوائدها بما يلي:
-أن يتم الاعلان بشكل واضح وبكل شفافية في الصحافة الكويتية عن تفاصيل القرض (القيمة الاجمالية - الفوائد - المدة - مدى الالتزام المسبق بالسداد - عدد القروض السابقة) ونوع المشروع الذي قدم القرض من أجله وتفاصيل الشركة التي تنفيذ وتدير المشروع.
- يجب أن يتم تقييم الدول من حيث مدى التزامها بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية قبل تقديم أي قرض لها، وعلى الصندوق رفض إقراض أي بلد يشهد انتهاكات في حقوق الإنسان أو نزاعا مسلحا.
- ألا يتم إسقاط فوائد القروض أو إعادة جدولتها إلا بموافقة مجلس الأمة.
وأوصت اللجنة بخصوص المحور الثاني (المنح)، أن أي منحه يقدمها الصندوق لا بد أن تكون بقانون، وهنا لا بد من تعديل القانون 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وفيما يتعلق بمحور الإسهامات الداخلية والشركات أوصت اللجنة بما يلي:
- أن تكون مناقصات من خلال إعلانات منشورة تتنافس عليها الشركات المختصة لضمان أكبر قدر من حفظ حقوق الصندوق.
- أن يقوم الصندوق بنشر تفاصيل كل مناقصة تتم ترسيتها على الشركات، مع ذكر آلية الترسية وقيمة العقد.
- التوجه بإنشاء مشاريع داخل الكويت ويكون لها عائد مالي بما يتماشى مع سياسة الصندوق في زيادة رأسماله.
- تأهيل حديثي التخرج وتدريبهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص وعدم اقتصاره على القطاع الخاص.
- الاستعجال بإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1976 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية.
وفي ختام تقريرها قدمت اللجنة توصية عامة بتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة والتحقق والتفتيش في إجراءات الصندوق حول:
- القرارات التي اتخذها الصندوق بإعادة جدولة فوائد القروض أو إسقاطها وما تسببت عنه هذه القرارات من هدر للمال العام.
- الشركات التي تم إسناد لها تنفيذ وإدارة المشاريع وطريقة اختيارها والترسية عليها سواء بالكويت أو بالخارج وسبب تكرار بعضها بشكل ملحوظ وهل كانت عملية الاختيار مبنية على أسس قانونية عادلة ومعايير شفافة؟
- عدم تحصيل الديون المتأخرة على بعض الدول وما إذا كان الصندوق قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتاحة لتحصيلها.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الدلال يشيد بالقوانين المهمة التي أقرها مجلس الأمة.. ويعلن عن أولوياته التشريعية لدور الانعقاد المقبل
من جانبه فقد أشاد النائب محمد الدلال بالتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في جلساته الأخيرة، مؤكدا أن المجلس حقق إنجازا تشريعيا بإقرار عدد من القوانين المهمة.
وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيركز في الفترة المقبلة على بعض الأولويات في هذا الإطار التشريعي ومن ضمنها قوانين مهمة مثل وضع ضوابط لتعيين القياديين.
وأضاف “أن أولوياته التشريعية تشمل تقديم قانون بمنع تعارض المصالح وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية”.
وقال الدلال إنه سيركز أيضا على أهمية انشاء جهاز متخصص لادارة الأزمات والكوارث .
وأكد الدلال أن قضيته الرئيسة هي تطوير التعليم حيث قدم رسالة واردة بذلك وطلب من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول وهناك ملاحظات عليه وسيقدم الوزير التقرير الثاني في نوفمبر المقبل.
وأوضح أن قانون الجامعات الحكومية له إيجابيات كثيرة منها أن المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية فضلا عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس .
وأضاف الدلال أنه بالنسبة لمنع الاختلاط فإن قانون 1996 الخاص بمنع الاختلاط ما زال موجودا وقائما، مؤكدا أنه يتفق مع التعديلات التي قدمت والتي تعزز ذلك إضافة إلى تطوير العمل التعليمي بشكل عام.