وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على مشاريع قوانين بربط ميزانيتي مؤسسة البترول، والهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019 واعتمد حسابيهما الختاميين للسنة المالية 2018/2017، كما أقر الحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2018/2017.
وأقر المجلس أيضاً 19 حساباً ختامياً لـجهات ملحقة ومستقلة عن السنوات 2005/2004 حتى 2016/2015 بموافقة 41 عضوًا وعدم موافقة 15 عضواً وأحالها على الحكومة.
ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على 3 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الكويت وعدد من الدول والمنظمات وأحالها على الحكومة.
كما وافق المجلس بالإجماع على إحالة تقرير اللجنة فيما يخص الصندوق الكويتي للتنمية على الحكومة.
وقد أشاد النائب محمد الدلال بالتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في جلساته الأخيرة، مؤكدا أن المجلس حقق إنجازا تشريعيا بإقرار عدد من القوانين المهمة.
وأوضح الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيركز في الفترة المقبلة على بعض الأولويات في هذا الإطار التشريعي ومن ضمنها قوانين مهمة مثل وضع ضوابط لتعيين القياديين.
وأضاف “أن أولوياته التشريعية تشمل تقديم قانون بمنع تعارض المصالح وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ومعالجة قانون الانتخابات والتجاوزات في نقل القيود، وإلغاء فوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
وقال الدلال إنه سيركز أيضا على أهمية انشاء جهاز متخصص لادارة الأزمات والكوارث .
وأكد الدلال أن قضيته الرئيسة هي تطوير التعليم حيث قدم رسالة واردة بذلك وطلب من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول وهناك ملاحظات عليه وسيقدم الوزير التقرير الثاني في نوفمبر المقبل.
وأوضح أن قانون الجامعات الحكومية له إيجابيات كثيرة منها أن المباني الحالية تبقى لمجلس الجامعات الحكومية فضلا عن النظم واللوائح لدعم هيئة التدريس .
وأضاف الدلال أنه بالنسبة لمنع الاختلاط فإن قانون 1996 الخاص بمنع الاختلاط ما زال موجودا وقائما، مؤكدا أنه يتفق مع التعديلات التي قدمت والتي تعزز ذلك إضافة إلى تطوير العمل التعليمي بشكل عام.