دعا نواب مجلس الأمة أمس الحكومة إلى “مقاطعة أعمال (ورشة البحرين) التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة سلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والمزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو الجاري بمشاركة صهيونية.
وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس الخاصة أمس “ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع”.
وأضافوا: نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة.
وذكروا أن الكويت كانت تاريخياً مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.
واعتبروا أن “ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته”.
وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض “القاطع” لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد جدد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
وقال الشيخ صباح الخالد: إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية.
وأعرب عن الأمل أن “يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية”.
ورفض الشيخ صباح الخالد التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية قائلا “أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك” مشددا على أن “الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية”.
وقد وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن إقرار مشروع القانون يشكل بداية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوجيه جزء من الإنفاق الحكومي بغرض “التنويع لأصحاب الشركات الصغيرة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاقتصاد الوطني وتنمية هذا البلد”.
كما وافق مجلس الأمة أمس بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة بمداولته الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة تسعة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون بمداولته الثانية موافقة 46 عضوا وعدم موافقة تسعة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 46 عضوا ورفض عضوين اثنين من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض عضوا واحدا واجمالي الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.