وجه النائب د. بدر الملا سؤالين برلمانيين إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل. وطالب الملا في السؤال الأول تزويده بالآتي:
1 - قيمة التعاقدات الخاصة بالنظام الآلي منذ أن تحمل ديوان الخدمة المدنية مسؤولية النظام الآلي بدلا من وزارة التخطيط وإلى ميزانية العام المالي 2018/2019.
2 - قيمة ما تحملته ميزانية ديوان الخدمة منذ تحمل الديوان مسؤولية النظام الآلي وحتى ميزانية 2018/2019.
3 - قيمة ما تحملته كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية من ميزانياتها لحساب النظام المتكامل الخاص بديوان الخدمة المدنية منذ بدء تحمل الديوان مسؤولية النظام وحتى ميزانية 2018/2019.
4 - قيمة مكافآت العمل الإضافي التي تم صرفها للعاملين بديوان الخدمة بشأن التدريب واستخدام النظام المتكامل منذ بدء تولي المسؤولية وحتى ميزانية 2018/2019.
5- قيمة مكافآت العمل الإضافي التي تم صرفها للعاملين بكافة الجهات الحكومية بموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن التدريب واستخدام النظام المتكامل منذ بدء تولي المسؤولية وحتى ميزانية 2018/2019.
6 - بيان بالحدود الدنيا والقصوى للبيانات التي يسمح النظام بإدخالها في كافة الحقول المستخدمة وعلى الأخص بنود المكافأة والأعمال الإضافية والممتازة مع تحديد تاريخ البدء في تنفيذ هذه الحدود بالنظام الآلي.
7 - الإفادة بكافة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن النظام المتكامل للخدمة المدنية منذ تولي الديوان المسؤولية وحتى العام المالي 2018/2019 وردود الديوان وعلى الأخص ما ورد بخصوص المكافآت التي صرفت بطريق الخطأ لبعض العاملين بالدولة - وما هي الإجراءات القانونية والفنية التي اتخذها الديوان اتجاه التقصير والأخطاء التي حدثت ولتصحيح هذه الأخطاء؟
8 - يرجى باين مدى إحكام العلاقة المنطقية بين النظام المتكامل ونظام القوى العاملة وضمان عدم وجود أخطاء في هذا الشأن؟ وهل هناك حالات سابقة بينت عدم إحكام تلك العلاقة وأدى ذلك إلى صرف مبالغ مالية؟ وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟
9 - ما هو الأساس القانوني لقيام تلك الشركة بدعم ديوان الخدمة للنظام الآلي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية (القوى العاملة الحالية)؟
10 - اسم الشركة المنفذة للنظام الآلي لوزارة الشؤون الاجتماعية المدعوم من ديوان الخدمة المدنية (النظام المتكامل للخدمة المدنية)؟ وهل هي ذات الشركة التي تقوم بعمل النظام المتكامل؟
11 -طريقة التعاقد مع الشركة المنفذة لنظام القوي العاملة - ودور ديوان الخدمة في هذا التعاقد- وقيمة التعاقد؟ مع تقديم ما يثبت ذلك من مستندات.
12 - قيمة مكافآت العمل الإضافي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية لوزارة الشؤون الاجتماعية والخاصة بالعاملين في قطاع العمل (هيئة القوى العاملة) والمساعدات وغيرهم من العاملين بوزارة الشؤون وكذلك ديوان الخدمة المدنية منذ بدء تنفيذ النظام الآلي وحتى ميزانية 2018/2019.
13 - طريقة التعاقد مع الشركة المنفذة لنظام الشركات (بوزارة التجارة) واسم الشركة المتعاقد معها، وطريقة التعاقد مع تلك الشركة؟ ودور ديوان الخدمة المدنية في هذا التعاقد- وقيمة التعاقد؟ وما هي علاقة النظام المتكامل لدى الديوان مع النظام الآلي لوزارة والصناعة؟
14 - قيمة مكافآت العمل الإضافي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية (لوزارة التجارة) والخاصة بالعاملين في الإدارات المعنية بتطبيق النظام الآلي الجديد وغيرهم من العاملين بوزارة التجارة وكذلك ديوان الخدمة المدنية منذ بدء تنفيذ النظام الآلي وحتى ميزانية 2018/2019.
15 - ما هي الجهات التي تم تنصيب النظام المتكامل الجديد المرتبط مباشرة مع الديوان بها؟ وهل كان لها ملاحظات على النظام مع تزويدنا بالمراسلات والردود إن وجدت؟
16 - ما هي الجهات التي لم يتم تنصيب برنامج النظام المتكامل الجديد لها حتى نهاية عام 2018 وفي حال وجوده ما هي الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك؟
وقال الملا في مقدمة السؤال الآخر:
جاء في تصريح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في جريدة الرأي بتاريخ 6 مايو 2019 بأنه لا توجد بطالة في دولة الكويت، وبناء عليه يرجى تزويدي بالآتي:
1 - عدد الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية بانتظار الحصول على وظيفة حتى تاريخ إعداد هذا السؤال موضحا فيه حصر طلبات التوظيف بالسنوات من أحدث طلب إلى أقدم طلب مع المؤهل العلمي؟
2 - يرجى تزويدي بعدد الذين رفضوا الوظيفة لآخر أربع سنوات مع تخصصاتهم ونسبتهم من عدد المتقدمين؟
3 - من المفترض أن خطة التنمية تواكب مخرجات التعليم وسوق العمل، يرجى تزويدي ما إذا كان هناك لجنة مشكلة بين الأمانة العامة للتخطيط والجهات الأكاديمية والتعليم المساند وهيئات التمريض لتحديد خطة الموارد البشرية المطلوبة وفق كل خطة تنموية خمسية، يرجى تزويد بالقرار والمهام وجدول يوضح عدد الاجتماعات لآخر خمس سنوات وأهم توصيات اللجنة وما نفذ من هذه التوصيات.
4 - يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد الوظائف الشاغرة التي توفرت نتيجة انجاز مشاريع خطة التنمية الخمسية الأولى وخطة التنمية الخمسية الثانية وساهمت في حل مشكلة التوظيف.
5 - يرجى تزويدي بعدد الكويتيين الذين يتقاضون بدل البطالة وما هي تكلفتهم السنوية على ميزانية الدولة لآخر أربع سنوات.
6 - يرجى تزويدي بكشف موضح فيه عدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال الأربع سنوات القادمة في مختلف التخصصات كل سنة على حدة.
7 - ما هو دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في رسم سياسات التعليم والتنمية البشرية ومخرجات التعليم في الخطة الخمسية الثالثة بما يتناسب مع الخصخصة واحتياجات القطاع الخاص