وجه النائب شعيب شباب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انس الصالح، ونص السؤال على:
1- تم النشر في وسائل الاعلام عن صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية / ديوان الخدمة المدنية بحضر تسجيل الكويتيين المستقيلين من الحكومة في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية لمدة سنه من الاستقالة. هل أصدر مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة قراراً بحظر تسجيل الكويتيين المستقيلين في نظام التوظيف لدي الديوان لمدة سنه؟ إذا كانت الإجابة ب نعم ما سبب صدوره؟ ما هو السند القانوني لصدوره؟ وهل يملك أصلاً مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة أو حتى مجلس الوزراء الحق في منع أو تعطيل حصول الكويتيين على الوظيفة أو اختيارها؟
2- لا ضرورة ولا حاجه لوجود ديوان الخدمة فالوزارات والدوائر الحكومية تستطيع استقبال طالبي الوظائف بشكل مباشر وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لديها موظفين متخصصين ودوائر قانونيه وإدارية وفي حال لم تقم بواجباتها يلجأ المتضرر للمسئول الأعلى واذا لم يحصل علي حقه يلجأ للقضاء العادل فوجود ديوان الخدمة المدنية أصبح يشكل عبئاً كبيرا علي المال العام وعبئاً إدارياً وقانونيا علي الدولة و فوق ذلك أصبح ديوان الخدمة هو المُعطل والمتسبب الاول في حرمان وتعطيل حصول الآلاف من المواطنين والمواطنات علي حقهم في التوظيف بل وأصبح هذا الديوان أحد المتسببين الرئيسين في صدور الكثير من القرارات الغير صحيحه لذا اصبح من الضرورة الغاء هذا الكيان التنفيعي الذي لا لزوم لوجوده ولا لدوره الا إذا كان قصد السلطة التنفيذية تنفيع البعض والاضرار بالعامة من الشعب من خلال حرمان المواطنين والمواطنات من حقهم في التوظف أو تعطيل حصولهم علي هذا الحق أو مِنْ خلال إصدار أو خلق قرارات غير صحيحه، فهل تهدف السلطة التنفيذية بوجود واستمرار هذا الديوان (الخدمة المدنية) تنفيع البعض من خلال المناصب والمسميات الوظيفية والرواتب والمكافأت؟ واستمرار عرقلة حصول المواطنين على حقوقهم في التوظيف؟ إذا كانت الاجابة بالنفي إذن ما الهدف من وجود ديوان الخدمة؟