قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الخطوط الجوية الكويتية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2018.
وتبين للجنة أن أغلب الملاحظات التي وردت في تقرير الديوان كانت في العهد السابق لمجلس الإدارة الحالي لكن أمر تسويتها يقع ضمن مسؤوليته الحالية بالنسبة للملاحظات التي من الممكن تلافيها ، حيث لوحظ أن 87% من الملاحظات لم يتم تسويتها.
وأكدت اللجنة على ضرورة بذل الهيئة العامة للاستثمار مزيد من الجهد نحو تفعيل توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي كونها حلت محل الجمعية العمومية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق باسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية دعما لمركزها المالي.
وشددت اللجنة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تزويد ديوان المحاسبة بنتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة فيما يخص المخالفات المالية المسجلة من قبله.
كما تبين للجنة عدم وجود دراسات فيما يتعلق بتكوين المخصصات بحسابات الشركة لغرض الانخفاض في القيمة الاستردادية عن القيمة الدفترية للطائرات وقطع الغيار بقيمة 98.3 مليون دينار تقريبا إضافة إلى حوالي 55.4 مليون دينار لمقابلة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.
حيث أكدت اللجنة بضرورة تضمين اللوائح والقرارات المالية بالشركة ما ينظم الديون المشكوك في تحصيلها وآلية التعامل معهاإضافة الى موافقة مجلس الإدارة على تكوين مثل تلك المخصصات ، حيث أن وجود هذه المخصصات الضخمة وعدم استخدامها في الأغراض المخصصة لها قد يؤدي إلى اظهار البيانات المالية للشركة على غير حقيقتها.
ومن جانب آخر تبين من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة ارتفاع الذمم المدينة والتي تخص الجهات الحكومية بحيث مثلت 95% من الذمم المتراكمة منذ سنوات وبقيمة 120 مليون دينار لذلك فإن إعادة هيكلة العلاقة بين الشركة والأطراف الحكومية ضرورية بالحرص على توضيح الحقوق والالتزامات ضمن العقود المبرمة مع تلك الأطراف مما يجنب الشركة تراكم هذه الديون نتيجة اعتراض بعض الجهات على آلية احتسابها مما قد يؤدي الى اعدامها لعدم إمكانية التحصيل.
وناقشت اللجنة ارتفاع المصروفات التشغيلية والتي بلغت نحو 100 مليون دينار نسبة إلى إيرادات الشركة التشغيلية البالغة 67 مليون دينار وفق بيانات العام 2017 حيث لوحظ خلال الـ 3 سنوات الأخيرة منذ العام 2015 وحتى 2017 أن الخسائر التشغيلية في ازدياد حتى وصلت 85.7 مليون دينار وبنسبة 270% ، وأن الاستمرار في هذا المستوى التشغيلي سيؤدي إلى تآكل رأس المال وبالتالي تضطر الدولة للتدخل ورفع رأس المال لذا يجب على إدارة الشركة تحديد الأسباب الرئيسية للخسائر التشغيلية ومعالجتها.