قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة) للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
ناقشت اللجنة دور وأداء الهيئة في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من مختلف أوجه الفساد ، والنهوض بمرتبة دولة الكويت عالميا وعربيا في مؤشر مدركات الفساد والذي يقاس من قبل منظمة الشفافية الدولية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى اتجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة ، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب والحرص على رفق تقارير دورية فعالة.
وحرصت اللجنة على متابعة توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10% من إجمالي نسب القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في الإعلان الأخير للهيئة ، حيث أفادت الهيئة بأنه جاري تعديلها بما يتواءم مع توصية اللجنة.
كما أكدت اللجنة على الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلا من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية وفقا لما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع حيث أنها مكافآت ليست بحتمية.
حيث دعت اللجنة لمزيد من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية بشأن اختلاف وجهات النظر بما يخص الضوابط والقيود التي تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة وكوادرها والتي قد تعيق تنفيذ ميزانيتها حسب ما أفادت به الهيئة ، وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك من خلال كتب رسمية.
كما ناقشت اللجنة ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها مما يشير الى عدم اجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها.