وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير الماليه نايف الحجرف جاء فيه مايلي: أفصح بنك الخليج على موقع البورصه عن حدوث خلل تقني في نظام التحويلات الدوليه ونتج عنه خساره محتمله بقيمة 2.8 مليون دينار .
وحيث ان بنك الكويت المركزي هو الجهه المنوط بها الرقابة والتفتيش على البنوك والشركات والمؤسسات الماليه وذلك بالتنسيق مع البنوك المركزيه أو السلطات الرقابيه المصرفيه في الدول المعنيه . والدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في المتابعه والتفتيش على البنوك والشركات التي تعمل في مجال التحويل ، فإن هذا الدور يثير مسئولية بنك الكويت المركزي في التأكد من مدى التزام تلك الجهات بالمعايير المحليه والدوليه وتنفيذ كافة التدابير لتأمين العمليات الالكترونيه وحمايتها ، وذك كله اعمالا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنه المصرفيه والقانون المعدل له ، والقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونيه .
وحيث أن افصاح بنك الخليج المشار إليه لم يعط التفاصيل الكامله حول مواطن الخلل المنوه عنها .
• هل الأنظمه الأمنيه الالكترونيه (السيبرانيه) المتبعه في بنك الخليج تحقق الحد الأدنى من متطلبات البنك المركزي ام أنها لا تحقق ذلك ؟
- اذا كانت الاجابه بـ (لا) . فهل تم مخالفة بنك الخليج ؟ يرجى تزويدنا بالمستندات والمراسلات المتبادله بين البنك المركزي والبنك المخالف .
- إذا كانت الإجابه بـ (نعم) . فما هي معايير البنك المركزي في حماية (السيبرانيه)
- هل توجد لجنة مشتركة بين بنك الكويت المركزي وبين البنوك العامله بدولة الكويت بخصوص الأنظمه الالكترونيه (السيبرانيه)
• بيان الأسباب التي أدت للوقائع محل الإفصاح المشار إليه مع بيان أسباب عدم الإفصاح الكامل والصرح والمحدد عن ظروف الواقعه والحجم الفعلي للاموال التي تم الاستيلاء عليها وما تم استراداه منها .
• التدابير المتخذه من قبل البنك لمواجهة مثل هذه الحالات حتى لا يتكرر هذا الخلل مستقبلا .
• كيفيه معالجة هذه المشكله ومدى حجم الاضرار والتدابير الواجب اتخاذها لمنع ذلك مستقبلا
• بيان بالتعليمات الصادره من بنك الكويتي المركزي بشأن تنظيم اعمال الدفع الالكتروني للاموال ومدى التزام بنك الخليج بها ؟