وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي
نص السؤال: نما إلى علمنا أن عميد كلية الصيدلة الحالي أ. د. بيير مورو كندي الجنسية الذي تم تعيينه في أغسطس 2014 يتقاضي بدلا استثنائيا يبلغ 1500 دينارا شهريا فوق مرتبه والبدلات وهذا لم يحصل عليه اي عميد اخر كويتي وسمي هذا البدل «تخصص نادر».
وعليه أرجو تزويدي بالتالي: -
1 نسخة من قرار تعيينه في أغسطس 2014، ونسخة من قرار التجديد له في 2016، مع ذكر الأسباب التي تم بناء عليها منحه هذه المميزات
2 تم تعيين زوجته د. جاسنث ليمي في نفس التاريخ حسب ما بلغت دون موافقة لجان التعيينات في كلية الصيدلة، لذا يرجى تزويدنا بما يلي:
- نسخة من محاضر لجنة التعينات بالقسم العلمي بشأن تعيينها
. نسخة من محاضر لجنة التعيينات بالكلية بشأن تعيينها.
3 مؤخرا تم تشكيل لجنة لتجديد عقد عميد كلية الصيدلة لذا يرجى التكرم بتزويدي بقائمة تشمل أسماء أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة وأسماء العمداء الذين تم مقابلتهم لتقييم أداء العميد مع تزويدنا نسخة من المحاضر.
4 تم تشغيل برنامج إكلينيكي في 2016 لسنتين بعد بكالوريوس الصيدلة وتم تخريج الدفعة الأولى في يونيو 2018،ومخرجات هذا البرنامج تم تعيينهم بوزارة الصحة بنفس المسمى الوظيفي والكادر المالي لزملائهم الذين انهوا دراسة البكالوريوس بسنتين قبلهم..فما الفائدة من هذا البرنامج ومن المسؤول عن ضياع سنتين من حياة الخريجين وتحميل اعضاء هيئة التدريس أعباء التدريس إذا كان البرنامج غير معترف به من قبل وزارة الصحة
.. وطالبت «الأشغال» بعدد الوافدين المعينين منذ 1/1/2017
وجهت الهاشم سؤالا الى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان والقطاعات التابعة لوزارة الأشغال العامة الهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة للبيئة بنك الائتمان الكويتي المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ونص السؤال. على: إيمانا منا بقضية الكويتيين العاطلين عن العمل والتي تعتبر من أهم وأبرز القضايا على الصعيدين الحكومي والبرلماني لذلك لابد من وقفة حازمة واستبيان أسباب هذه البطالة الحكومية وربطها بعدد من العوامل التي أدت إلى الاستعانة بالوافدين واستيرادهم من بلادهم وعزل المواطن الكويتي عن حقه في التوظيف مما تسبب في اختلال رهيب في التركيبة السكانية واختلال مخيف وأكبر في هيكل الحكومة الإداري مما أدى إلى إنتشار الفساد، والشللية ما بين جنسيات عربية والتنفيع لبعضهم البعض فتم انتقاص حق المواطن الكويتي وبكل قسوة وتم كبت أحلامهم في الوظيفة بعد سنوات مضنية في الدراسة وقتل لطموحهم
لذلك وللحفاظ على النظام العام ولإعادة تعديل النظام العام ولتحقيق التنمية المستدامة لشبابنا وبناتنا الكويتيين، وحتى يتم تحقيق سياسة إحلال كويتية للوظائف الحكومية بدولة الكويت
لذلك يرجى تزويدنا بالآتي:
1 كم عدد الوافدين الذين تم تعينهم في وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان وفي كل القطاعات، وذلك في الفترة من 1/1/2017 حتى تاريخ هذا السؤال، على أن تشمل الاجابة التالي:.
الادارة والقطاع المعين / الاسم والجنسية المؤهل العلمي تاريخ التعيين والمسمى الوظيفي ..مبلغ الراتب أو المكافاة (مع تبيان واضح، والأسباب التي أدت إلى تعيين الوافدين دون الكويتيين)
- بيان بعدد الكويتيين ممن تقدموا إلى نفس الوظائف وأسباب رفضهم
2 تزويدنا بشرح مفصل بشأن سياسة الوزارة والقطاعات التابعة له في تطبيق سياسة الإحلال؟ وماهي الإجراءات التي اتخذت بالفعل في تخفيض نسبة الوافدين في وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان؟
3 ما هي الحلول والاجراءات التي ستقوم بها وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والقطاعات التابعة لها لتخفيض عدد الوافدين اصحاب المؤهلات العلمية المتدنية؟