واصل مجلس الأمة في جلستيه العادية والتكميلية الأسبوع الماضي إنجازاته التشريعية حيث ناقش 4 مشروعات واقتراحات بقوانين ووافق بالمداولة الأولى على تعديل مادتين من قانون العمل في القطاع الأهلي، وتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية. وأقرالمجلس تعديل قانون التأمين الصحي على الأجانب في المداولتين، وأعاد (حق الاطلاع على المعلومات) إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.
وأحال مجلس الأمة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
ووافق على طلب حكومي تخصيص ساعة من الجلسة المقبلة للاطلاع على الجدول الزمني لصيانة الطرق.
وفيما يلي تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس خلال الجلستين العادية والتكميلية:
الجلسة العادية
الرسائل الواردة:
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على 3 رسائل واردة ورفض رسالة واحدة، كما اطلع على 3 رسائل واردة من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.
واطلع المجلس على رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
كما اطلع على رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
واطلع أيضًا على رسالة من سمو ولي العهد البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها تمديد فترة تكليف المجلس الديوان إعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحية ومحطات الضخ الصحي والمعالجة، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2019.
ورفض المجلس رسالة من النائب سعدون حماد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ورفع تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب سعدون حماد يطلب فيها استعجال لجنة الإسكان نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (29) مكررًا من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ورفع تقريرها بشأنه خلال أسبوعين.
ووافق المجلس على رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية إغلاق باب القيد في الجداول الانتخابية لتعارضه وفترة الانتخابات التكميلية على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.
طلبات حكومية نيابية
وافق المجلس على عدد من الطلبات المقدمة من الحكومة والنواب، حيث وافق على طلب حكومي تخصيص ساعة من الجلسة المقبلة للاطلاع على الجدول الزمني لصيانة الطرق.
ووافق على طلب نيابي لتخصيص ساعتين من إحدى الجلسات المقبلة لمناقشة القضية الإسكانية.
كما وافق المجلس على طلب من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار د.عادل الدمخي بشأن تمديد عمل اللجنة إلى نهاية شهر أبريل المقبل.
لجنة المرأة
وافق المجلس على فصل لجنة (حقوق الإنسان والمرأة والأسرة) إلى لجنتي حقوق الإنسان وشؤون المرأة والأسرة.
وتمت تزكية النواب صفاء الهاشم وناصر الدوسري ومحمد الدلال لعضوية لجنة المرأة والأسرة.
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن لجنة حقوق الإنسان باقية بأعضائها السبعة وأن لجنة المرأة تعتبر جديدة، مضيفًا أن تحويل لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة دائمة يتطلب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
الخطاب الأميري
أحال مجلس الأمة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وثمن نواب خلال الجلسة ما جاء في كلمة سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد، معتبرين أن تلك الكلمة تعد نبراسًا لمنهاج العمل الذي يجب أن يتم تنفيذه.
إشادات نيابية
أشاد نواب خلال جلسة اليوم العادية بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له خلال المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد أخيرًا في الأردن ودورهم في نصرة القضية الفلسطينية وترسيخ موقف الكويت الثابت تجاهها.
وأوضحوا أن كلمة الرئيس الغانم أمام المؤتمر تمثل الضمير العربي والمسلم وأسكتت كل أصوات النشاز.
وأكدوا أن موقف الكويت الشعبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين متجذر وأصيل ويعطي درسًا وثباتًا على القضية، كما أن الدبلوماسية البرلمانية الكويتية تعطي بعدًا مشرفًا ومكانة عالية في قلوب الشعوب العربية والإسلامية.
«التأمين الصحي»
وافق مجلس الأمة بالمداولتين على التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وجاءت نتيجة التصويت 47 (موافقون) و4 (غير موافقين) وامتناع عضو واحد.
وجاء في نص القانون كما انتهت إليه اللجنة الصحية: مادة أولى: يُستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1999 (المشار إليه)، وتضاف فقرة ثانية للمادة (2)، ونصهما كالآتي:
المادة (1): تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقًا لأحكام هذا القانون وبما لا يعارض أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة ص/ فقرة ثانية: كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجلسة التكميلية: ونتج عن الجلسة التكميلية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي انتهى المجلس إلى القرارات التالية:
- المجلس يوافق على توصية بتكليف وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار على أن تقدم تقريرًا بهذا الشأن خلال شهرين.
وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال الجلسة الطلب النيابي بتخصيص ساعتين بشأن عزوف الشباب عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية وتبني مقترح إنشاء مدينة مركزية جديدة للمساهمة في معالجة الأزمة الإسكانية.
ودعا نواب الحكومة إلى معالجة أسباب عزوف المواطنين عن التقدم لبعض مشاريع الرعاية السكنية، مؤكدين أن السبب الرئيس للعزوف يكمن في ضعف شبكة الخدمات، مطالبين بزيادة عوامل الجذب لتلك المشاريع.
وأكدوا أن قضية الإسكان من أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب من دون وضع حلول ناجعة لها، مشيرين إلى أن عدد الطلبات الإسكانية بلغت 130 ألفًا، وأنه من المتوقع أن يصل عددها إلى 416 ألفًا.
- المجلس يوافق على طلب نيابي بإعادة تقرير في شأن (حق الاطلاع على المعلومات) إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة؛ حيث وافق على طلب سحب التقرير 23 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوًا.
وإلى ذلك سحب عدد من النواب التوصيات التي تقدموا بها بشأن القضية الإسكانية لإجراء بعض التعديلات عليها على أن يتم تقديمها في الجلسة المقبلة.
- وافق المجلس، بالإجماع في المداولة الأولى، على التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.
- وافق المجلس بالإجماع بالمداولة الأولى على التقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والعمل لتعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل في القطاع الأهلي .
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون «&<740;ستبدل بنص الفقرة الأخ&<740;رة من المادة (51 (وبنص المادة رقم (70 ) من القانون رقم (6 ) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي النصان التال&<740;ان:
المادة رقم (51 ) الفقرة الأخ&<740;رة: على أن &<740;ستحق العامل مكافأة نها&<740;ة الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي &<740;عمل بها على أن &<740;كون انتهاء خدمته بعد تار&<740;خ العمل بالقانون رقم (6 ) لسنة 2010 المشار إل&<740;ه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظ&<740;ر اشتراك العامل في مؤسسة التأم&<740;نات الاجتماع&<740;ة أثناء فترة عمله.
المادة رقم (70) : للعامل الحق في إجازة سنو&<740;ة لا تقل عن خمسة وثلاث&<740;ن &<740;وم عمل مدفوعة الأجر على أن &<740;ستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الإجازة السنو&<740;ة و&<740;وم الراحة الأسبوعي والإجازات الرسم&<740;ة وأ&<740;ام الإجازات المرض&<740;ة الواقعة خلالها و&<740;ستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة».
وقد جرى التصويت نداء بالاسم نظرًا لأن القانون يحتاج إلى أغلبية خاصة 33 صوتًا للموافقة عليه نظرًا لأنه يتضمن مواد ستطبق بأثر رجعي