أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس تعديلات بشأن الرعاية السكنية تمنح أرملة الشهيد وثيقة التملك وتجيز بيع البدائل السكنية المستردة بالمزاد العلني، ووافق على مشروع قانون بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية بأن تعقد مرة واحدة كل عامين.
ووافق المجلس على تمديد تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في مخالفات مصفاة الزور حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، كما ناقش بند الأسئلة التي وجهها بعض النواب إلى وزراء وسط انتقاد نيابي لتأخر ردود الوزراء ومطالبتهم بالتعاون.
ودارت احداث الجلسة كالتالي :
الغانم افتتح الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستهل المجلس أعمال جلسته ببند التصديق على المضابط والرسائل الواردة حيث ناقش رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لتمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير في مصفاة الزور حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي، ورسالة الأمانة العامة في اجتماعات اللجان الدائمة والموقتة البرلمانية من 2018/11/1 إلى 2019/1/31.
وتخلل النقاش مطالبات نيابية بتفعيل عمل اللجان البرلمانية، وأكد الرئيس الغانم في هذا الصدد أنه يتفق مع النواب بضرورة تفعيل عمل اللجان، مشيرا الى الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع رؤساء ومقرري اللجان لرفع وتيرة التشريع.
عادل الدمخي: لجنة حماية الاموال العامة منوطة بالتحقيق في قضايا هامة ونترقب منها الكثير، ومن المهم ان نجري تحقيق متكامل حول اعمال مصفاة الزور ، ويجب ان تخرج التقارير الى النور وعلى اللجنة تكثيف اجتماعاتها لانها المعنية بمهام الرقابة نيابة عن المجلس في شان المال العام. وقال ان تقرير الأمانة العامة عن اللجان يعكس وتيرة عمل بطيئة في بعض اللجان، مشيدا بالعاملين في مكاتب اللجان الفنية كونهم الجنود المجهولين خاصة في لجان الميزانيات والتحقيق في حادثة الامطار رغم عدم تلقيهم المردود المناسب ولا الشكر، ومؤسف ان بعض اللجان بلا تقرير.
صالح عاشور: الشكر الخاص للأخوة في الأمانة العامة على التقارير والمعلومات التي تبعث للنواب، وخدمات البحث الالكتروني والفهرس للمضابط، ويجب على رييس المجلس تقديرهم بشكل خصوصي، والتقرير يوضح قلة عدد اجتماعات اللجان والغياب المتكرر من معظم الأعضاء، وحتى جدول الاعمال خالي من التقارير، وعلى اعضاء اللجان تقديم التقارير كالبديل الاستراتيجي والمساعدات العامة وضوابط تعيينات القياديين وحقوق المرأة وإسكانها والقضايا ذات الابعاد الاقتصادية، وبطئ التقارير ينعكس على صورة المجلس، والمواطن يرى ان المجلس لا يستشعر به ولا يضع إصبعه على الجرح، خاصة ان قضية التعليم متراجعة ولم يخرج من اللجنة التعليمية اَي تقرير حول اقتراحات ومشاريع بقوانين.
محمد الدلال: رسالة رييس لجنة حماية الاموال العامة مهمة حول مصفاة الزُّور ومجمع البتروكيماويات، ونحتاج البت فيها ليسير القطاع النفطي بكل سلامة وامان، داعيا المجلس الى تحسين الأداء وتلبية متطلبات الشعب وتقرير الأمانة العامة يشير الى تفاوت في اعمال اللجان اذ ان هناك لجان جامدة وبعضها منعدمة انجاز التقارير خاصة الموقتة منها، متسائلا ما الذي نريد من اللجان على مستوى القوانين والتقارير والقضايا المكلف بها اللجان اين تخطيط الاولويات من المجلس ؟ والاداء الفعال غائب وهو جزء من مبادي الحوكمة، مشيرا الم تجربة في البرلمان الفرنسي تحدد المواعيد للمناقشات بخصوص القوانين التي سيتم التصويت عليها بعد 3 شهور حتى يتهيأ النواب وجماعات الضغط للإدلاء بالآراء. عبدالله الرومي: تقرير اعمال اللجان محزن ومخجل على إنتاجية اللجان، ومنذ شهر دعوت رييس المجلس لتعجيل التشريع بالية محددة، وها نحن نقع بالمشكلة، وكيف نحصل على عطل في سل هذا الوضع، حتى الطلبة يحصلون على اجازة واحدة في حين نحن النواب لنا اجازة في يناير وأخرى في فبراير، هذا لا يجوز وعلينا العودة الى العمل بذورته، ولا يعقل ان لجان لا تشتغل بشكل فعال، متسائلا هل تودون ان نستخدم صلاحياتنا اللائحية بسحب تقارير من اللجان ومناقشتها هنا في الجلسة واقرارها؟
الغانم: اذكر المجلس باجتماع روساء ومقرري اللجان، وان شا الله من الجلسة المقبلة ستجدون تسريع في وتيرة اعمال اللجان.
ووافق مجلس الأمة على تمديد فترة تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير في مصفاة الزور حتى نهاية دور الانعقاد الثالث. ثم انتقل المجلس الى بند الأسئلة البرلمانية، وقال النائب عبدالله الرومي: سألت الوزير أنس الصالح عن مركز جابر من ينظم الحفلات ومن يدفع ومن يستلم وأين تذهب الموارد، وما وردني غير كاف وما زلت مصرا على الإجابة وهو حقنا دستوريا.
فرد الوزير محمد الجبري بالقول: نحن أجبنا بناء على نص السؤال هل يتبع المجلس الوطني للثقافة والآداب.. وكانت الإجابة لا. فأجاب الرومي: سؤالي موجه لوزير الدولة لمجلس الوزراء ولم أسأل عن شيء سري أو قنبلة نووية. بدوره، قال النائب خالد العتيبي: أطالب الوزير العفاسي بالرد على سؤالي الذي وجهته إلى سلفه فلاح العزب الذي لم يرد ولم يزودني بنتائج لجنة التحقيق في خلاف داخل هيئة مكافحة الفساد.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي: سألت وزير الأشغال عن التأخير في المشاريع وأيضا الكهرباء والبلدية والصحة لديهم تأخير لكن لم يرد على السؤال غير الأشغال وأسباب التأخير بسبب الأوامر التغييرية.
وتابع: وكيل وزارة الكهرباء همه من يبصم من الموظفين ولكن لا إجابة له عن المشاريع المتأخرة.
وأضاف: أحمل وزيرة الأشغال المسؤولية كاملة بخصوص تأخير المشاريع، ويعلق المشروع حتى يتدخل الديوان الأميري لسرعة الإنجاز كما حصل في مستشفى الأميرى ومبنى المحاكم لدرجة أن التجار «افهموها» حتى يتدخل الديوان.
وقال النائب مبارك الحجرف: سؤالي عن الهيئة العامة للتدريب والتطبيق هو رسالة لوزير التربية للتركيز ودعم ميزانية لتخريج أصحاب الياقات الزرقاء الكويتيين.
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: سألت وزير المالية ما هي ضريبة القيمة المضافة وما الهدف من فرضها والإجابة أشك أنها من «غوغل»، متابعة: «ليش تبون تفرضون القيمة المضافة على الكويتيين ولدينا خلل في التركيبة السكانية وعدد الوافدين ثلاثة أضعاف الكويتيين والحكومة لا تأخذ منهم فلسا».
وتابعت: 5 آلاف كويتي عليهم ضبط وإحضار، وأنا سألت عن المقترضين المعسرين لأنه من غير المعقول أن نساوي المعسر بالمقتدر.
وأضافت الهاشم: رد وزير المالية «سواد ويه».. يقول لا تتوفر لدينا إحصائيات حول تصنيف شرائح ودخول المواطنين، والوزراء لا يجيبون على أسئلتنا ثم نقرأ الرد من خلال مصدر مسؤول.
من جانبه، قال النائب صلاح خورشيد: سألت وزير البلدية عن بيوت السكن الخاص بالسالمية وتحديدا قطعة 12، مؤسف ما نراه من كوارث حقيقة ومعاناة الأسر الكويتية من مشاكل العزاب وهناك كيل بمكيالين خيطان تثمن وجليب تثمن أيضا وقطعة 12 لا تثمن.
وأضاف: إذا لم تتم معالجة قطعة 12 في السالمية فاستجواب الوزير المعني.. والوعود الكاذبة لا تجوز.
ولفت النائب محمد الدلال قائلا: سؤالي لوزيرة الشؤون السابقة الصبيح عن مكاتب جلب العمالة التي أصبحت عصابات وكأنها دولة داخل دولة، متابعا: هناك إشكالية لدى وزراتي التجارة والشؤون في التعامل مع مكاتب جلب المعاملة هل يقف وراؤهم متنفذون؟!
وأضاف: أنشأت الحكومة شركة لجلب العمالة وفشلت لأن مكاتب جلب العمالة أقوى من الحكومة، مبينا أن قضية مكاتب جلب العمالة تستحق التصعيد والمساءلة السياسية لأنها قضية تهم كل بيت.
وقال النائب صالح عاشور في نقطة نظام: وجهت أسئلة لبعض الوزراء مثل وزير الشؤون ولكنه لم يجب وعلى سبيل المثال هناك 82 لجنة جمع تبرعات غير مرخصة فإما ترخصهم أو تغلقهم لأن الوضع الحالي مخالف للاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب.
إصدار وثيقة البيت باسم أرملة الشهيد.. ومنح الأولوية بالمزاد على البيوت المسترجعة لأصحاب الطلبات الإسكانية
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية بتعديل 1993/47 بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير أراضي الفضاء.
وقال رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإصدار وثيقة البيت باسم أرملة الشهيد.
وأضاف: في السابق كان البيت يسحب من ذوي الشهيد بعد زواج الأبناء في حال عدم صدور الوثيقة باسم الزوج وهذا التعديل جاء لمعالجة هذا الوضع لضمان حقوق ذوي الشهيد.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري الى أنه تم التنسيق مع رئيس اللجنة الإسكانية حول مزادات البيوت المستردة بحيث تكون الأولولية لأصحاب طلبات الرعاية السكنية.
وأشاد النائب عادل الدمخي بالتوجه الحكومي بإعطاء الأولوية في المزادات على البيوت المستردة لمستحقي الرعاية السكنية، وقد طلبت تعديل المادة الثانية من القانون لأجل هذا الأمر بحيث لا يجوز دخول التجار على مزادات هذه البيوت.
من ناحيته استغرب صالح عاشور أن لا تنصف الدولة ذوي الشهداء بعد مرور كل هذه السنوات على الغزو، قائلا: غير معقول ان تنتظر زوجة الشهيد 27 سنة حتى تستخرج وثيقة البيت.
وأشار العازمي الى أنه يجب أن تخصص مزادات البيوت المستردة لأصحاب الطلبات الإسكانية فقط، ولا يجب ان تعرض الشقق للمزادات وإنما توزع لأصحاب الطلبات.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن من الجيد إنصاف زوجة الشهيد بهذه التعديلات ويجب أن توضع (بعدم بيع بيوت زوجات الشهداء بعد تخصيصه لها).
أوضح النائب أسامة الشاهين أن هذا التعديل يعد تكريما للشهداء من خلال تسجيل البيوت لأراملهم في حال عدم صدور الوثيقة للشهيد، لكن يجب أن ننوه الى ضرورة وضع ضوابط بما يكفل حق الأبناء بالبيت.
وتابع: أستغل هذه المناسبة بمناقشة قانون تسجيل وثيقة البيت لأرملة الشهيد لتجديد الدعوة لتخصيص يوم 24 فبراير من كل عام لتكريم الشهيد.
وقال الرومي: بدلا من بيع البيوت التي لم تستخرج لها وثائق واسترجعتها «السكنية» يجب إعادتها لأصحابها من الورثة.
وأوضح النائب عبدالله فهاد أنه يجب الانتباه للمادة 17 من القانون لافتا الى أن كثيرا من البيوت المخصصة للسكن الخاص تحولت الى سكن عزاب وشقق فندقية وخدمات وحرفية وهذا ينذر بتغيير التركيبة السكانية.
بدوره، قال النائب سعدون حماد: نحن مع إصدار وثيقة لأسرة الشهيد بشكل فوري ونود أن تتملك الكويتيات الساكنات بصفة إيجار وثيقة تملك سكنها.
وأضاف حماد: المفترض العودة للنظام السابق بالنسبة للبيوت المسترجعة ويتم توزيعها حسب أولوية الطلبات الإسكانية دون عرضها بمزاد، وكذلك أبناء الكويتيات المتوفيات يجب ان لا يسحب البيت منهم.
وردت وزيرة الاسكان بالقول: «الإسكان لا تسحب البيوت الموزعة للعاملين بوزارة الدفاع إلا بكتاب من وزارة الدفاع، وبالنسبة لأبناء الكويتيات لايتم سحب البيوت منهم في حال وجود أي شخص من الأبناء مستحق للرعاية السكنية ولا يسترد إلا في حال حصول جميع أبناء الأسرة من مستحقي الرعاية على السكن.
فأوضح حماد: أنا لم أقل الأبناء الكويتيين وإنما الأبناء غير الكويتيين ويتم السحب منهم، ولا يجب أن يسحب البيت من أبناء المواطنة في حال وفاتها حتى وإن كانوا غير كويتيين.
وقال النائب خليل عبدالله: يجب أن يكرم ذوو الشهداء في جميع خدمات الدولة ولا يقتصر تمييزهم فقط في مسألة الرعاية السكنية.
من جانبه، قال النائب عودة الرويعي: بدون مثل هذا القانون من الممكن ان تفقد الأسرة أحقية تملك البيت حتى لو تبقى على سداد قيمته 100 فلس، مؤكدا أننا سنجري تعديلا في المستقبل لا يجيز سحب البيوت المخصصة للأسر الكويتية.
عمر الطبطبائي: يجب تخرج الوزيرة عن الصندوق في حلول القضية الإسكانية، مثل مشروع مدينة البرايح في الجليب، وانا لدي حل متكامل للقضية الإسكانية ومتأكد ان النواب سيدعمونه، وأتمنى ان تكون الوزيرة في فريقنا، ولا تعيقنا.
وأشار النائب مبارك الحجرف الى أن هناك تعديلا مستحقا على المادة 33 من القانون بخصوص الذين استفادوا من المكرمة الأميرية بعد الغزو بإسقاط القروض السكنية فهناك حالات توفي فيها الأب قبل صدور المكرمة ويجب شمولهم ضمن الذين استفادوا من المكرمة وعددهم 500 بيت.
وتابع: أرجو من الحكومة الاستعانة بالجهات الفنية والمختصة بتسعير الأراضي التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص بأغراض الاستثمار.
واستكمل المجلس البت في التعديلات الواردة على قانون «السكنية»، وقال النائب فيصل الكندري: ورد تعديل بأنه في حال استشهاد رب الأسرة تصدر وثيقة البيت باسم أسرة الشهيد.
وأكدت وزيرة الإسكان بأن الوثيقة تصدر باسم الأرملة وأسرتها وورد ذكر الأرملة، وهذا التعديل لضمان شمول الأرامل ممن ليس لديهن أي فرد من أسرهن مستحق للسكن بحق السكن وإصدار الوثيقة.
ورفض المجلس التعديل وجعل المادة تنص على أن تصدر الوثيقة باسم الأرملة وبما يشمل ذلك من يستحق من أبنائها حق الرعاية السكنية.
وأضاف الكندري: وردني تعديل آخر يقضي بإعطاء الأولوية بالمزاد على البيوت المسترجعة لأصحاب الطلبات الإسكانية.
وأعلنت وزيرة الإسكان تأييدها لهذا التعديل وتعهدت بإعطاء الأولوية لأصحاب الطلبات الإسكانية.
ووافق المجلس على هذا التعديل .
ووافق المجلس على تقرير اللجنة الإسكانية لتعديل قانون الرعاية السكنية والتعديل الوارد عليه أثناء المناقشة، وانتقل للتصويت على المداولة الأولى للقانون .ووافق المجلس بأغلبية أعضائه الحضور على تقرير التعديلات على قانون الرعاية السكنية بموافقة 55 نائبا من أصل 56 ورفض نائب واحد.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية للقانون، ووافق على التعديلات بأغلبية 56 صوتا من أصل الحضور وعددهم 57 ورفض نائب، وأحال القانون للحكومة
ثم زكى مجلس الأمة النائب محمد الحويلة لعضوية البرلمان العربي.
بعد ذلك انتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، وقال رئيس اللجنة النائب عبدالكريم الكندري إن التقرير المقدم يحتوي على تعديل بسيط بغرض تكثيف انعقاد القمة الإسلامية إذ تكون كل سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
وافق المجلس على التعديل، وجرى التصويت على المشروع بقانون بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي كل سنتين بدلا من ثلاث سنوات في مداولته الثانية وتمت الموافقة عليه.
وقال النائب خليل أبل إن السياسة الخارجية للكويت رصينة ومتزنة وأرجو من اللجنة البرلمانية ورئيسها الانتباه لأن الدولة تدفع أموالا عندما تقر هذه الاتفاقيات فأطلب من الأعضاء (إن جاءكم وزير الخارجية باتفاقية اسألوه: كم كويتي تم تعيينه في هذه المنظمات؟).
ووافق المجلس على مناقشة تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بخصوص دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة في جلسة الغد، ثم انتقل الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل أن يتملك.
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الى اليوم .