أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. على العمير ان ملاحظات رئيس واعضاء لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة، في شأن قضية تهريب الديزل وما صدر من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص ستعيننا على اداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية بمكافحة سرقة وتهريب الديزل.
واضاف د. العمير عقب اجتماعه مع لجنة حماية الاموال العامة انه وفريق وزارته تعاونوا بكل شفافية مع اللجنة حيث تم اطلاع اعضائها على سير العمل والاجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تعريب وسرقة الديزل وذكر ان اللجنة طلبت بيانات سيتم تجميعها وتوفيرها خاصة في ما يتعلق برفع القضايا امام القضاء.
وشدد د. العمير على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين، بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.
واوضح د. العمير انه اجري تعديلا في الهيكل التنظيمي بقطاع التسويق بناء على توصيات ديوان المحاسبة وقد تم اقرار الهيكل بتاريخ 15 مارس الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.