- استثمارات محلية مباشرة هجرت الكويت بمقدار 17.8 ضعف تلك التي دخلت إليها
- الكويت باتت تحت ضغط أقل للجوء إلى أسواق الاقتراض
ذكر تقرير الشال الأسبوعي: صدر تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2025/2026، أي أنه يغطي الفترة ما بين الأول من أبريل 2025 إلى نهاية مارس 2026. ويذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال تلك الفترة 948 مليون دينار كويتي (من خلال 17 كيانا استثمارياً جديداً)، وكانت تلك التدفقات للسنة المالية 2024/2025 قد بلغت 223 مليون دينار كويتي ما يعني ارتفاعاً بحدود 725 مليون دينار كويتي، أو نحو 325 %، وهو أمر طيب.
ويذكر التقرير بأن الرصيد المجمع لتلك الاستثمارات منذ عام 2015 قد بلغ 2.92 مليار دينار كويتي (نحو 9.4 مليار دولار أمريكي)، أي بمعدل سنوي بحدود 265.5 مليون دينار كويتي. ساهم في تلك الاستثمارات ما مجمله 122 كياناً استثمارياً على مدى أكثر من عقد من الزمن، أي بمعدل 23.9 مليون دينار كويتي للكيان الواحد، ومن 33 دولة، أي بمعدل نحو 88.5 مليون دينار كويتي للدولة الواحدة. وكان تركيز تلك الاستثمارات المباشرة في ثلاثة قطاعات، الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 31.1 %، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22.9 %، والنفط والغاز بنحو 18.7 %، أي أن القطاعات الثلاثة حصدت نحو 72.7 % من حصيلة تلك الاستثمارات. وخلال السنة المالية الفائتة، دخل قطاع جديد ضمن تلك الاستثمارات وهو قطاع النقل والتخزين بقيمة 92.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 3.2 % من جملة الاستثمارات.
وكانت أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “ أونكتاد” (unctad) قد ذكرت بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت قد بلغت في عام 2025 نحو 497 مليون دولار أمريكي، أي نحو 152.3 مليون دينار كويتي، بفارق كبير عن تلك التي ذكرها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار وبنحو 795.7 مليون دينار كويتي. ويتشارك التقريران في 9 شهور من الفترة الزمنية لتلك التدفقات، أو ما بين أبريل وديسمبر 2025، بينما لا يتشارك تقرير هيئة تشجيع الاستثمار مع تقرير “الأونكتاد” للفترة ما بين يناير ومارس 2026، وما لم يكُن هناك خطأ في أرقام أي من المصدرين، يفترض أن فارق التدفقات الداخلة تحقق في الفترة من يناير إلى مارس 2026، ونعتقد أن الأمر يحتاج بعض التفصيل، ونأمل ألاّ يكون هناك خلط بين التمويل مثل مشروع “شاهين” وبين الاستثمار المباشر.
ووفقاً للأونكتاد، خلال الفترة 2015 – 2025، حصدت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة داخلة بحدود 244.6 مليار دولار أمريكي، وحصدت السعودية 175.6 مليار دولار أمريكي، وحصدت عُمان 66.5 مليار دولار أمريكي، وحصدت البحرين 20.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 6.4 مليار دولار أمريكي حصدتها الكويت. وفي الفترة ذاتها (2015 – 2025)، هجر الكويت ما قيمته 114.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المحلية المباشرة، أو 17.8 ضعف تلك التي دخلت إليها. ولا بأس في ذلك إن صحت أرقام بداية الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة، وأهميتها كبيرة، ولكن، يفترض من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بعد حذف الأجنبي من تسميتها، أن ينصب معظم تركيزها على سد الفجوة الضخمة الناتجة عن خروج الاستثمارات المحلية المباشرة، ما يعني إعطاء أولوية قصوى لتوطين رأس المال المحلي وتضمين نتائجه جهدها في تقريرها.
الأداء المحتمل للاقتصاد
صدر تقرير لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (eiu) بتاريخ 3 نوفمبر 2026 يغطي توقعات الأداء للفترة 2027 – 2031، ويعدل من توقعاته لأداء الاقتصاد لعام 2026 من سالب 9.8 % في تقريره الصادر في 5 أغسطس 2026 إلى سالب بحدود 16.5 % في تقريره الحالي، أي قريب جداً من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة -16.7 %. ولكنه يتوقع أن يعوض الاقتصاد الكويتي في عام 2027 أكثر من نصف خسائره في عام 2026 ليعاود النمو الموجب بنحو 9.3 %. لاحقاً، ولما تبقى من الفترة، يتوقع له أن يعود إلى معدل النمو الضعيف وبحدود 2.3 %، ويعزو التقرير السبب في ضعف النمو المتوقع إلى إهمال الأنشطة غير النفطية وضعف مستويات الاستثمارات وبعض السياسات المعطلة.
إنتاج وأسعار النفط
وفقاً لوكالة «بلومبرغ» بدأت دول الخليج المصدرة للنفط تستعيد الكثير من مستويات إنتاجها السابقة، وتذكر الوكالة أن مستوى إنتاج الكويت بلغ في شهر أكتوبر نحو مليوني برميل يومياً، وذلك يتفق مع تصريحات العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية. وكانت الكويت تنتج وفق نصيبها المتفق عليه ضمن منظومة «أوبك+» وقبل اندلاع الحرب في الإقليم في 28 فبراير الفائت نحو 2.58 مليون برميل يومياً، وبعد اقتطاع الاستهلاك المحلي البالغ نحو نصف مليون برميل، تصدر الباقي وهو مزيج من نفط خام ومنتجات.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أكتوبر نحو 107.8 دولار أمريكي مقابل سعر له في شهر فبراير الفائت بنحو 66.7 دولار أمريكي، أي أن فاقد التصدير البالغ نحو 580 ألف برميل يومياً – خام ومنتجات – أو ما نسبته 22.5 %، يعوضه أو يقل أو يزيد من إيراداته الارتفاع في سعر النفط. ولا نعرف مقدار التعويض لسببين، أولهما أن تكاليف النقل والتأمين في زمن حرب وحصار، تقتطع من حصيلة الإيرادات، وثانيهما الغياب التام لأي أرقام رسمية حتى على مستوى التصدير، فلم تعد الإدارة العامة في الكويت تنشر أرقاماً رسمية، وآخرها توقف نشر بيانات سيولة سوق العقار.
الأمر الإيجابي الأول فيما تقدم هو أن الكويت باتت تحت ضغط أقل للجوء إلى أسواق الاقتراض لأن هناك مستوى أعلى من إيرادات النفط، والأمر الإيجابي الثاني هو انخفاض مستوى الضغط من أجل الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، ما يعني احتفاظه بمستوى أعلى من أصوله الجيدة القابلة للتسييل. وفي الجانب السلبي، بقاء القدرة على الإنتاج والتصدير محكومة بمتغيرات خارج قدرة الإدارة العامة على التأثير فيها، فقرار عودة الحرب أو النزوع إلى السلام بيد طرفَي نزاع لا يحكم قرارهما أي منطق، بينما تأثيرهما على الكويت متعاكس بشدة.