قال تقرير الشال الأسبوعي أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2026 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 2.3 مليار دينار كويتي ليصبح 3.9 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2026 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2025، أي ما نسبته نحو 8.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026 والبالغ نحو 45.940 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ eiu) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الدين العام الخارجي بلغ نحو 21.75 مليار دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر 2026، ومع إضافة السندات السيادية التي أصدرتها الكويت في أكتوبر الفائت بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي ولا تغطيها النشرة، يرتفع إجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 25 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب نحو 7.7 مليار دينار كويتي.
وبإضافة الدين المحلي، يرتفع إجمالي الدين العام إلى نحو 11.6 مليار دينار كويتي، بما يعادل نحو 25.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.