بحث وزير المالية يعقوب السيد يوسف الرفاعي، خلال لقاءات عقدها في بانكوك، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، وتطوير الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بما يدعم تنويع الاقتصاد الكويتي ويفتح مجالات جديدة أمام الكفاءات الوطنية.
وتأتي اللقاءات ضمن مشاركة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلندية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
والتقى الرفاعي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج المصري بدر عبدالعاطي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، والوفد المرافق لهما، بحضور سفير الكويت لدى تايلند مشعل المنصور وعدد من مسؤولي وزارة المالية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر. كما بحث الجانبان أهمية اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تمهيداً لاجتماعها المقرر عقده في نوفمبر المقبل.
وفي لقاء آخر، بحث وزير المالية مع المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا مجالات التعاون في التدريب وتنمية قدرات العاملين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، ورفع كفاءتهم الوظيفية، إلى جانب تعزيز حضور الكوادر الوطنية في المجموعة والاستفادة من خدمات مكتب البنك الدولي في الكويت.
كما ناقش الرفاعي مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية عماد فاخوري فرص توسيع الشراكة في المجالات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للكويت ورؤيتها الاقتصادية.
وتطرق اللقاء إلى جهود مجموعة البنك الدولي في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وأكد الرفاعي أهمية إتاحة مزيد من الفرص المهنية والتدريبية أمام الشباب الكويتي، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في تطوير الخبرات الوطنية وتوسيع حضورها في المؤسسات الاقتصادية العالمية.