أكدت دولة الكويت موقفها الثابت والداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة التزام الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد الملا على أن القضية الفلسطينية تظل من أبرز القضايا التي تستوجب تحركاً دولياً جاداً لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد إدانة دولة الكويت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع سياسات الاستيطان والضم والتهجير، مؤكداً دعمها الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقوقه في القدس الشرقية.
وأكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، بما يمهد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أدان الملا الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت وأراضي عدد من الدول الشقيقة، مؤكداً رفض أي أعمال من شأنها تهديد أمن دول المنطقة واستقرارها، ومشدداً على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وجدد موقف الكويت الثابت الداعم لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.
وأوضح أن أي إجراءات أو ممارسات إيرانية بشأن الجزر الثلاث باطلة ولا يترتب عليها تغيير الحقائق التاريخية والقانونية، داعياً إلى حل النزاع بالوسائل السلمية، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وضرورة وقف أي ممارسات من شأنها عرقلة حركة السفن أو تهديد انسيابية التجارة الدولية.
وفيما يخص قضية الصحراء، أكد الملا دعم دولة الكويت جهود الأمم المتحدة، بما فيها مساعي الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف، كما جدد دعم الكويت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025.
واختتم الملا بالتأكيد على دعم دولة الكويت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الاستعمار، وتعزيز حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي.