وافق المجلس البلدي، خلال اجتماعه أمس، على تخصيص موقع بمساحة 20 ألف متر مربع في منطقة غرناطة ضمن نطاق ساحل الصليبيخات، لإنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى التصلب اللويحي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإنشاء المركز.
وقالت رئيسة اللجنة الفنية بالمجلس البلدي م. منيرة الأمير إن الموافقة شملت استحداث مدخل ومخرج للموقع، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتنظيمية المرتبطة به، لافتة إلى أن الموقع يقع بالقرب من المنتزه الطبيعي لبيت عبدالله وجمعية الكويتيين لرعاية الأطفال.
واشترط المجلس توفير مواقف السيارات اللازمة داخل حدود الموقع، وتقديم دراسة مرورية قبل الترخيص، إلى جانب تقرير لتقييم المردود البيئي والاجتماعي وفق قانون حماية البيئة، والالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
وفي قرار آخر، وافقت اللجنة على تخصيص القسيمة رقم 162 في منطقة الشويخ الصناعية الثانية، بمساحة 22,500 متر مربع، لوزارة الصحة لاستخدامها في خدمات مكافحة الحشرات والقوارض، مع السماح بإجراء تعديلات تنظيمية على أبعاد الموقع عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية، بما لا يتجاوز المساحة المعتمدة.
كما وافقت على تعديل تخصيص مقر الخيالة وهجانة الشرطة في المنطقة الوسطى ليصبح مقراً لاتحاد الشرطة الرياضي، مع توسعة الموقع من 75 ألفاً إلى نحو 102 ألف متر مربع، لاستغلاله في إقامة الملاعب وممارسة الأنشطة الرياضية.
وتضمنت الموافقة زحزحة الشارع التخديمي القائم بين الموقع وموقع الجواد العربي، على ألا يقل عرضه عن 17 متراً، مع ترك ارتداد 4 أمتار، وتقديم دراسة مرورية تفصيلية قبل تثبيت الموقع والالتزام باشتراطات الجهات الخدمية.
وفي الجانب التنظيمي، أقرت اللجنة الفنية تعديل المادتين الثانية والثامنة من القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته، بما يعيد تنظيم المستندات والإجراءات المطلوبة لطلبات التقسيم والتجزئة.
ويشمل التعديل تنظيم الوثائق المثبتة للملكية والشهادات المتعلقة بالحقوق العينية، وإخطار أصحاب هذه الحقوق عند وجودها، فضلاً عن تحديد الإجراءات الخاصة بالأجزاء التي تؤول إلى الدولة بعد اعتماد مشروعات التقسيم والتجزئة.
وأكدت الأمير استمرار اللجنة في دراسة المعاملات المحالة إليها وفق الأطر الفنية والقانونية والتنظيمية، مع مراعاة متطلبات البنية التحتية والدراسات البيئية والمرورية، بما يدعم المشروعات الصحية والخدمية والرياضية ويحسن تنظيم استخدامات الأراضي.