تنظيم القطاع التجاري أمر في غاية الأهمية خاصة مع اتساع الأنشطة وتنوعها والتحولات التكنولوجية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة ، وخيرا فعلت الحكومة بإصدارها قانون مكافحة التستر التجاري ، وبيان العقوبات المشددة تجاه كل من يزاول نشاطا اقتصاديا بدون ترخيص سواء لحسابه أو مع الغير.
ضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص أمور ضرورية لمزاولة أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وبالتالي فإن العقوبات المنصوص عليها في القانون واجبة النفاذ وستحد بصورة كبيرة من استمرار البعض في تلك المخالفات، وعليهم الإسراع في تقنين أوضاعهم حتى لا تطالهم العقوبات.