أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون.
وأضافت خلال الاجتماع الذي عقدته مع المعينين في الجمعيات التعاونية لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الرقابي، أن المعينين يمثلون الوزارة داخل الجمعيات مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة بعيداً عن أي مجاملة أو انتقائية مع رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فوراً. موضحة أن دورهم لا يقتصر على متابعة الأعمال اليومية أو توثيق التجاوزات، بل يمتد إلى الإسهام في تصحيح مسار العمل وتعزيز كفاءة الأداء بما يحقق أثراً ملموساً في تطوير الخدمات المقدمة للمساهمين.
وشددت على رفض أي تدخلات أو ضغوط لمحاولة التأثير في أداء المعينين أو المساس باستقلاليتهم، مؤكدة ضرورة عدم قبول أي مزايا أو هدايا والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية. ودعت إلى الانضباط الوظيفي والتواجد الميداني الفاعل ومتابعة الجوانب الإدارية والمالية وترشيد المصروفات، مبينة أهمية رفع تقارير دورية تعكس الواقع الفعلي وموافاة الوزارة بالمستجدات أولا بأول لسرعة معالجة الملاحظات.