أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس قرارا بتشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط المنظمة لخبراء الدراية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة لتطوير المنظومة العقارية في دولة الكويت. وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراك الجهات ذات الصلة في اللجان المعنية بتنظيم الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المتخصصة في القطاع الخاص تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة لتطوير المنظومة العقارية في البلاد.