يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان قريبا عن تشكيل “مجلس سلام” تحت رئاسته، ومهمته هي الإشراف الإستراتيجي على تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، غير أن ميثاق المجلس الذي أعلن عنه البيت الأبيض يرسم أدوارا عالمية للمجلس تتجاوز ملف غزة، بحيث يسعى “ضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها” وفق نص الميثاق.
وقد أبدت عدد من الدول تحفظها على هذا المجلس، وربطت الأمر بأن هذا الكيان قد يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة أو بديلة عن الأمم المتحدة.
وانقسمت دول العالم التي وجه إليها الرئيس ترامب دعوة للانضمام للمجلس بين دول موافقة على الانضمام، وأخرى معارضة لعضويته، في حين فضلت دول أخرى التريث قبل الرد على دعوة الرئيس ترامب، وأبدت دول أخرى تحفظها على الدور الذي تريده واشنطن لهذا المجلس.
قالت كل من البحرين والإمارات إنهما وافقتا على الدعوة التي وجهها ترامب لقيادة البلدين الخليجيين للانضمام إلى مجلس السلام برئاسة ترامب.
في حين أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس سينضم إلى مجلس السلام بصفته “عضوا مؤسسا».
وفي المجر، قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إنه قبل الدعوة “المشرّفة” من حليفه ترامب ليكون “عضوا مؤسسا” في المجلس.
بمناسبة مرور 100 يوم على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر الماضي، شددت حركة “حماس” على التزامها “الكامل والدقيق” ببنود الاتفاق، وعددت خروقات إسرائيل له، وحددت 9 مطالب دعت الوسطاء والمنظمات الدولية المختصة إلى العمل على تحقيقها.
وأضافت أنه انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، فقد التزمت التزاما كاملا ودقيقا وشفافا بجميع بنود الاتفاق، وتعاملت معه بوصفه “إطارا ملزما” يهدف إلى حماية الشعب ووقف نزيف الدم، لا “غطاء سياسيا” لمواصلة العدوان أو “إعادة إنتاج سياسات الإبادة”، في إشارة إلى التصرفات الإسرائيلية.
واعتبرت حماس أنه مقابل التزامها “الأمين” بتنفيذ بنود الاتفاق، واصل الجيش الإسرائيلي القتل والاستهداف المباشر للمواطنين، وأدانت الحركة الخروقات الميدانية والنارية واستمرار فرض الوقائع القسرية من قبل الاحتلال.