اختتمت أمس الدورة الاولى لقمة الكويت الأولى للحوكمة البيئية والمجتمعية المستدامة في دولة الكويت، والتي نظمتها esg solutions وexop 35 على مدى يومي 1 – 2 ديسمبر 2025، تحت شعار "تعزيز حلول الطاقة من أجل منطقة خليجية مستدامة"،  .
وشهد اليوم الثاني للقمة جلسة حوارية شارك فيها كل من الوكيل المساعد بوزارة الاشغال العامة المهندس أيمن الموسوي وخبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لإقليم الخليج والكويت الدكتورة أميرة الحسن وخبير الغاز والهيدروجين في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس وائل عبدالمعطي، حيث أقيمت الجلسة تحت عنوان "قيادة التحوّل: رؤية صُنّاع القرار لطاقة خليجية مستدامة". 
وأجمع المشاركون على ضرورة صياغة رؤية جماعية تدفع المنطقة من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد طاقي مستدام، متنوّع وتحديد أولويات استراتيجية مشتركة، واستكشاف سبل التعاون الإقليمي، ووضع خارطة طريق واضحة بخطوات عملية تُمكِّن الخليج من قيادة التحوّل نحو "عهد طاقة خضراء".
وجاءت التوصيات التي انتهت إليها جلسة صناع القرار على النحو التالي تطوير إطار تنظيمي محفز للاستثمار الأخضر: لـ "لائحة تنظيمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر"   ‘تخصيص نسبة مئوية من الإيرادات النفطية لدعم البحث والتطوير:  ‘رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ، تخفيض كثافة انبعاثات الكربون في عمليات استخراج النفط والغاز ،تضمين معايير الاستدامة البيئية في جميع عقود الطاقة الجديدة .
وشملت التوصيات ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطاقة المستدامة وإشراك المجتمع المدني ، تأسيس صندوق خليجي للاستثمار في الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الكربون إنشاء منصة خليجية موحدة للبيانات المناخية وesg وتعزيز الشراكات الدولية ،تطوير صناعات وطنية منخفضة الكربون ،تحقيق الاستدامة المائية وكفاءة استخدامها وتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام   .


وكانت جلسة صناعة القرار قد ناقشت عدداً من الجوانب الإستراتيجية المتعلقة بهذا الجانب بدءاً من آلية الاستثمار وكيفية توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، مروراً بالتشريعات والسياسات والأطر التنظيمية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي بدأت الكثير من دو العالم بالتوجه إليها في إطار الاعتماد على الطاقة البديلة والنظيفة والتي من بينها (الطاقة الشمسية، احتجاز الكربون، الهيدروجين) ودورها في تسريع التحول.
كما تطرقت الجلسة كذلك إلى جانب البنية التحتية، وأهم تحديات وتكاليف تأهيل شبكات الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة، كما ناقشت في هذا الصدد نماذج تنفيذ هذه المشاريع والتي من بينها الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp): أفضل الممارسات والفرص المتاحة.
كذلك تطرقت الجلسة إلى مسألة الابتكار وريادة الأعمال، وكيفية دعم الشركات الناشئة لتكون جزءاً من الحل، وطرق التمويل الأخضر وأدوات وحوافز لتمويل المشاريع المستدامة، كما ناقشت دراسات حالة ناجحة استعراض نماذج لشراكات أثمرت عن مشاريع رائدة في المنطقة.
جلسات المؤتمر
وخلال جلسات اليوم الثاني للمؤتمر قدمت الباحثة في جامعة الخليج العربي الدكتورة أماني العدواني ورقة عمل بعنوان "تقييم ترابط المياه- الطاقة- الغذاء في دولة الكويت..التحديات والفرص"، قالت فيها أنه على المستوى المحلي، تُهيمن الطاقة على التبادلات (trade-offs) في ترابط الماء–الطاقة–الغذاء، وذلك بسبب الاعتماد الكبير على الطاقة لإنتاج المياه، خاصة عبر التحلية التي تُعد المصدر الرئيسي للمياه في ظل ندرة الموارد المائية.
وأضافت: يُعد خفض معدلات استهلاك الفرد للمياه السيناريو الأكثر فعالية من حيث تخفيض إجمالي الطلب على المياه، خفض تكلفة التحلية، تقليل الآثار البيئية المرتبطة بها، وفي هذا السيناريو، يمكن تخفيض كمية المياه المحلاة بنسبة 55% مقارنة بالسيناريو المرجعي مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض مماثل في تكاليف الطاقة المستخدمة في التحلية، انبعاثات الغازات الدفيئة (ghgs)، كميات الرجيع الملحي (brine) المطروحة في البيئة البحرية.