وافق المجلس البلدي في جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع امس على طلب قطاع المشاريع في البلدية إجراء تعديلات على النسب البنائية والتجارية لمشروع المركز التعليمي الثقافي بشارع عبدالله الأحمد.
وتنص التعديلات على أن تكون قطعة «أ « تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دوراً ب 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و14 دوراً من الدور الأرضي، وحتى الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتعليمية، والتجارية و25 دورا من الدور الرابع عشر وحتى ال 40 تستخدم لنشاط فندق أو مكاتب إدارية أو مزيج بين النشاطين.
بينما تتكون قطعة (ب) من مبنى واحد يتألف من 11 دورا، ويتم تفصيلها بأن يتضمن 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و11 دورا من الدور الأرضي وحتى العاشر، تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية، يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للأطفال، وقطعة (ج) تتضمن مبنى واحداً، مواقف عامة للسيارات يتألف من 6 أدوار ب 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات، و6 أدوار من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع، يعلوها سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج، وحذف المساحات البنائية للمباني الخاصة بالقطعتين «أ» و«ب»، وتستخدم المساحات التأجيرية المتبقية للمشروع بعد اقتطاع مساحة الفندق أو المكاتب أو كليهما.
كما وافق البلدي على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع جزء من مواقف السيارات السطحية وتخصيصه كمواقف سيارات لخدمة موقع المؤسسة بمنطقة مبارك العبد الله، وطلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الغاء موقع المسجد ومواقف السيارات الكائنة ضمن الضاحية الدبلوماسية قطعة 2 ، وطلب وزارة الخارجية تخصيص الموقع ذاته لاقامة سارية علم، فضلا عن الموافقة على طلب الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تخصيص موقع مقر دائم لها في منطقة العارضية الحكومية ، و طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تخصيص موقع منفذ بيع منتجاتهم ضمن مركز ضاحية منطقة الاندلس قطعة 11.
ووافق البلدي على توصية لجنة محافظة الفروانية بشان رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشان الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم – المباني المهملة- في منطقة العارضية الحرفية.
وأبقى المجلس البلدي على جدول اعماله على موضوع مؤجل من جلسته السابقة، يتعلق بأسباب تأخر البلدية في تسليم المواقع البديلة لوزارة التربية المخصصة بقرارات المجلس سابقة للمجلس لنقل المدارس من مناطق السكن الخاص.