تعاني ليبيا من انتشار «السلاح غير المشروع» بشكل لافت، منذ رحيل الرئيس الراحل معمر القذافي، في وقت ترى فيه الأمم المتحدة أن هذه المعضلة «تكرّس حالة عدم الاستقرار، وتطيل أمد النزاعات في البلاد».
وأمام هذه الفوضى المسلّحة، جددت ليبيا - بحسب بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة - تأكيدها على أن انتشار هذا النوع من الأسلحة «يشكل تحدياً خطيراً لأمنها واستقرارها؛ ويسهم في إطالة أمد النزاعات وتهديد السلم المجتمعي».
وقالت البعثة في بيان، إن مواجهة هذه الظاهرة «تتطلب تعاوناً دولياً صادقاً، يقوم على الثقة المتبادلة وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم الدول المتضررة في مراقبة حدودها وضبط عمليات التهريب».
وتشير تقديرات أممية إلى أن في ليبيا أكثر من 20 مليون قطعة سلاح، موزعة على مجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن مسؤولاً أمنياً بشرق ليبيا يرى أن «السلاح السائب في مناطق غرب ليبيا، القادم عبر الحدود، ربما يتجاوز ذلك راهناً».
ويرى المسؤول الأمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الرصد الأممي للسلاح في ليبيا «كان قبل اندلاع الحرب السودانية، ووقوع انقلابات عسكرية في دول الجوار الأفريقي، مما نمّى شبكات تهريب السلاح عبر هذه الدول، استفادت منها كثير من الأطراف الليبية، الأمر الذي يطيل أمد الأزمة».
ومنذ اندلاع الفوضى الأمنية التي ضربت ليبيا لم تعد «الأسلحة غير المشروعة» حكراً على المؤسسات العسكرية، بل توزعت بين ميليشيات وقوات محلية، وحتى بعض المدنيين، وارتبطت هذه الظاهرة المعقدة بالهشاشة السياسية، والاقتصاد غير الرسمي، الذي يربط بين تهريب السلاح والأسواق السوداء.