أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم لتنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 في شأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
وقال السميط إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وتسهيل إجراءات تملك العقارات للكيانات الاستثمارية على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد ويواكب التطورات الاقتصادية ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035.
وأوضح ان اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملك وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك العقارات والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها على أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.