تستعد الكويت للعودة إلى أسواق السندات الدولية للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بعدما اختارت مجموعة من البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي، وفقا لصحيفة اقتصاد الشرق.
أوضح شخص مطّلع على الأمر -طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لأن المعلومات غير معلنة– إن الدولة العضو في منظمة “أوبك” تخطط لإصدار سندات على 3 شرائح، بآجال استحقاق 3 و5 و10 أعوام.
وفي يونيو الماضي، شرعت وزارة المالية بمخاطبة البنوك لتقديم عروضها لترتيب الإصدار، بهدف جمع نحو 6 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستسعى لجمع المبلغ كاملاً دفعة واحدة.
الكويت، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، تُعد أكبر منتج نفط في العالم على أساس نصيب الفرد.
وتحمل تصنيفاً عند مستوى (a1) من وكالة “موديز”، وهو نفس تصنيف كل من اليابان والصين.
اختارت الدولة كلاً من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورغان تشيس”، و”ميزوهو” لترتيب عملية الإصدار، كما عقدت مؤتمراً عبر الهاتف مع المستثمرين العالميين اليوم. ولم تُعلن الكويت بعد عن موعد انطلاق بيع السندات.
يبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت أقل من 10 %، بحسب صندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسسة التي يقع مقرها في واشنطن تتوقع ارتفاعه إلى نحو 25 % بحلول 2030 -وهو مستوى ما يزال منخفضاً مقارنة بمعظم مُصدري السندات السيادية- مع لجوء البلاد للاقتراض لتغطية عجز الموازنة.
وتتوقع وكالة “فيتش” أن يتسع عجز الميزانية إلى 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقابل 2 % في العام السابق.
تتداول السندات الكويتية الوحيدة المقومة بالدولار الأميركي والتي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار ومستحقة في 2027، بعائدات تقارب 4.3 %.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر في مارس الماضي قانوناً طال انتظاره، مهد الطريق أمام عودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية، بعدما ظل معطلاً لسنوات بسبب الخلافات السياسية.
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في شركة “أرقم كابيتال» (arqaam capital) في دبي: “الكويت ستستفيد من شح المعروض من سنداتها».