قال وزير العدل رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار ناصر السميط إن اللجنة بحثت امس عددا من مشروعات مراسيم بقوانين المقدمة من بعض الجهات الحكومية وذلك لمراجعتها ودراستها تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء. وأضاف الوزير السميط عقب ترؤسه اجتماع اللجنة في قصر السيف بحضور الوزراء أعضاء اللجنة وقياديي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية المعنية أن اللجنة بحثت أيضا الطلبات ذات الطابع القانوني المقدمة من بعض الجهات الحكومية.