انطلقت امس أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال التي تستضيفها الكويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والنائب العام المستشار سعد الصفران، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة بافتتاح الورشة التي تقام بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري إن جريمة غسل الأموال لا تقتصر آثارها على الاستقرار الاقتصادي فحسب وإنما تمتد لتغذي «الإرهاب والجريمة المنظمة» وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن التقديرات العالمية تشير الى أن حجم غسل الأموال يتراوح بين 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أي ما يتراوح بين 800 مليار دولار و 2 ترليون دولار أمريكي.
وأوضح أن دول المجلس تدرك تمام الإدراك بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية وانفتاحها على العالم أن أي ثغرة في أنظمتها المالية أو الرقابية قد تستغل لتمرير أموال غير مشروعة أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم.
وأشار الى أن دول المجلس تبنت قوانين وسنت تشريعات لضمان ردع هذه المخاطر لا سيما أن هذه القوانين والتشريعات تتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال.
ولفت إلى الحاجة لتبني استراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة إذ أكدت دول المجلس عندما اطلقت رؤيتها للأمن الإقليمي في العام 2024 على أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وبين أن هذه الورشة تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود التي لا تهدد فقط أمننا الاقتصادي والمالي وحسب بل تمتد آثارها إلى استقرار مجتمعاتنا وسمعة أنظمتنا التجارية والمالية إقليميا ودوليا.