أكد اتحاد مصارف الكويت التزام جميع البنوك الكويتية باتباع أحكام القانون بدقة، امتثالا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير.
وأوضح الاتحاد أن البنوك تتسلم محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين إلكترونيا من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الإدارة، وبمجرد ورود محضر الحجز، تقوم البنوك بإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانوناً، مع استمرار الحجز إلى حين استلام محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، ومرسل إلى البنك المعني إلكترونياً، وذلك وفقاً للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز.