من المتوقع أن يُقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون ينظم نوعاً من العملات الرقمية المعروفة باسم «العملات المستقرة» (نوع من العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصل آخر، مثل العملات الورقية أو الذهب، للحفاظ على استقرار السعر)، في خطوة تُعد الأولى ضمن سلسلة تشريعات من شأنها تعزيز شرعية هذا القطاع وطمأنة المستهلكين. يأتي هذا التشريع المتسارع بعد حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث برزت صناعة العملات الرقمية بوصفها واحدة من أكبر الجهات الممولة سياسياً، ما يؤكد تزايد نفوذها في واشنطن وخارجها.
وحصل مشروع القانون، المعروف باسم قانون «جينيوس» (التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية)، على دعم 18 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، إلى جانب الأغلبية الجمهورية (53 - 47)، وهو ما يمهد الطريق لإقراره. وسيُحال المشروع إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات محتملة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويهدف هذا القانون إلى وضع حواجز حماية وتنظيم للمستهلكين فيما يتعلق بالعملات المستقرة، التي عادة ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي. لكن مع ذلك، يواجه مشروع القانون معارضة من جانب معظم الديمقراطيين الذين يعربون عن قلقهم من عدم معالجة المصالح المالية الشخصية للرئيس دونالد ترمب في هذا المجال.
وأوضحت السيناتور أنجيلا ألسبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، أن «مشروع القانون لم يشمل كل ما كنا نرغب به، لكنه جاء نتيجة جهد مشترك بين الحزبين». وأضافت: «هذا قطاع غير منظم، والآن سيتم تنظيمه».
ويثير مشروع القانون جدلاً بسبب بند يمنع أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من الاستفادة من العملات المستقرة، لكنه لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب بنى إمبراطورية للعملات المستقرة خلال فترة رئاسته.
فعلى سبيل المثال، استضاف ترمب الشهر الماضي عشاءً خاصاً في نادي الغولف مع كبار المستثمرين في عملة «ميم» التي تحمل علامته التجارية، وتمتلك عائلته حصة كبيرة في مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفرة، التي أطلقت عملتها المستقرة «يو إس دي 1».
وتدعم الإدارة الأميركية عموماً نمو العملات المستقرة ودمجها في الاقتصاد. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي إن التشريع قد يدفع سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى تجاوز تريليوني دولار بحلول نهاية 2028.