استعادت العاصمة الليبية طرابلس حالة الهدوء والاستقرار النسبي، بعد أن كانت شهدت تجدد المظاهرات الشعبية المناوئة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما وصفت منظمات حقوقية مظاهرة مؤيدة بـ«المسيسة والمدفوعة من الحكومة عبر استخدام المال العام والضغط على موظفي الدولة».
ووثقت وسائل إعلام محلية عودة الحركة الطبيعية إلى شوارع العاصمة ورفع مظاهر الاحتجاج ، وتخلل ذلك إغلاق الطريق الساحلي في صرمان غرب طرابلس بالإطارات المشتعلة.
وقال مسؤول الإعلام بشركة الخدمات العامة، في تصريحات صحافية، إن فرقها عملت على تنظيف وإزالة الأتربة والمخلفات في شوارع طرابلس، وإن «حركة السير باتت طبيعية».
وكانت الاحتجاجات قد تجددت في طرابلس ومناطق عدّة بالمنطقة الغربية، عقب ما وصفته تقارير محلية، بـ«فضيحة رِشا المظاهرات في ظل تردي الوضع المعيشي للمواطنين».
وشهد ميدان الشهداء بوسط طرابلس، مظاهرة مؤيدة لحكومة «الوحدة»، تحت شعار: «لا للميليشيات نعم للدولة»، حيث أعلن المتظاهرون في بيان دعمهم للحكومة في تفكيك الميليشيات وبسط الأمن، وطالبوا «المجلس الرئاسي» بحل «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، وإنهاء التشكيلات المسلحة، والإفراج الفوري عن المعتقلين خارج إجراءات النيابة العامة، وإخلاء المعسكرات داخل طرابلس.
ووفقاً للقطات مصورة متداولة، فقد اعترف مشاركون في هذه المظاهرات بحصولهم على مقابل مادي للمشاركة فيها والتظاهر لتأييد الدبيبة، وقالوا إنه «تم جلب المتظاهرين من خارج طرابلس في حافلات، بالإضافة إلى دخول عناصر (اللواء 444 قتال) للميدان كأنهم متظاهرون مدنيون داعمون للدبيبة».
وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» اتهمت الدبيبة بـ«إجبار موظفي مؤسسات الدولة المدنيين على التظاهر لصالحه»، ووصفت ذلك بأنه «سابقة لم تعرفها البلاد حتى في أشد عصورها ظلمة واستبداداً وديكتاتورية».