أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل امس قرارا وزاريا يسمح بموجبه لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50 في المئة في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحد لما لا يزيد عن خمسة تراخيص للشركات التابعة أو الفروع.
وقالت التجارة في بيان امس إن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المستثمرين الناتجة عن استئجار مقرات متعددة خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضحت أنه يجب تقديم طلب توحيد المقر عبر النافذة الواحدة التابعة لها مع إرفاق عقد الإيجار وإيصال الدفع باسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القرار.