تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.36 % سنوياً بما يُعادل 930 مليون دينار (3.03 مليار دولار) عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 (3 سنوات).
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام الشهر الماضي 13.69 مليار دينار (44.55 مليار دولار)، مقابل 14.62 مليار دينار (47.58 مليار دولار) بختام ديسمبر 2023؛ وذلك وفق النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الاثنين.
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية في نهاية شهر نوفمبر 2024 البالغ 14.27 مليار دينار (46.44 مليار دولار)، فقد انخفضت بنحو 4.06 % شهرياً بما يُعادل 580 مليون دينار (1.89 مليار دولار).
أثر على الأداء السنوي للاحتياطي 3 بنود في مقدمتها بند عملة أجنبية والودائع في الخارج البالغ 12.09 مليار دينار بختام الشهر المنصرم، بتراجع 6.86 % عن مستواه في ديسمبر 2023 البالغ 12.98 مليار دينار، كما تراجع شهريا بنحو 4.42 %.
وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة المنخفض 0.75 % عند 1.32 مليار دينار في ديسمبر 2024، مقابل 1.33 مليار دينار بذات الشهر من العام السابق له، مع استقراره شهرياً.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
أما العامل الثالث فتمثل في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق البالغ 202.3 مليون دينار في الشهر الماضي، بانخفاض 11.54 % عن قيمته في ديسمبر 2023 البالغة 228.7 مليون دينار، مع انخفاض 4.89 % على أساس شهري.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.