أكدت وزارتا الدفاع والداخلية امس أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا لشروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة.
وفي بيان توضيحي رداً من وزارتي الدفاع والداخلية على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين ، أكدتا القرار يأتي استنادا لشروط وأحكام “السكنية” والقوانين المنظمة والتي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في ثلاث حالات وهي حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي وزوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.
وذكر أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت على الغير “بالباطن” أو تحويلها لسكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وغير ذلك من المخالفات.