الحادث الكيدي والمدبر الذي طال أحد الأطباء الوافدين مؤخراً وما نتج عنه من تداعيات أمنية وقضائية ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكويت دولة قانون وأن كل مظلوم أو مفترى عليه يستطيع أن يحصل على حقه كاملا.
والدليل على ما نقوله أن المتورطين في هذا الحادث هم ثلاثة عسكريين يعملون بوزارة الداخلية ، قاموا باستيقاف الطبيب ودس المخدرات له ليورطه في قضية لا يعلم عنها شيئاً ومن ثم يتم إبعاده عن البلاد، لكن التحريات والنيابة العامة كشفا الحقيقة وتم إثبات براءة الطبيب، الذي قابله وزير الداخلية أمس وهنأه مؤكدا له وللجميع أن لا أحد فوق القانون.