أمر مستغرب أن يتم إلغاء حجز المخالفين من أعضاء المجلس والسياسيين، بينما يستمر تطبيقه على المواطنين والوافدين، إن كان الإفراج بسبب تسوية سياسية ، فما ذنب من لا يعمل بالسياسة، يبدو أن السالفة فيها لحية ولحيَّة، يا إما تفرجون عن الجميع أو تحاسبون الجميع .. صدق من قال «القانون مثل الحمار يا تركب على ظهره وإلا يزقطك»