قالت شركة الأولى للوساطة أن مؤشرات سوق الكويت للأرواق المالية بدأت تعاملاتها الأسبوع الماضي متفائلة بدعم من اداء السوق السعودي، وتراجع المخاوف التي سيطرت على جميع اسواق الخليج بعد اعلان المملكة وحلفاءها المشاركة في عاصفة الحزم على الحوثين في اليمن، لكن خلافا لتداولات بداية الاسبوع سجلت المؤشرات موجة إضافية من الخسائر شملت تقريبا جميع الأسهم، واستمرت أربع جلسات على التوالي.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولاته على تباين في مؤشراته الثلاثة حيث انخفض المؤشرالسعري بواقع 15ر15 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6221 نقطة في حين ارتفع كل من الوزني 12ر0 نقطة و(كويت 15) 7ر1 نقطة.
وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي ان غياب المحفزات وتراجع اداء صناع السوق وارتفاع وتيرة المضاربة قاد غالبية تعاملات الاسبوع إلى التراجع، حيث بدا واضحا تراجع القوى الشرائية، رغم توالي وتيرة اعلانات الشركات عن اجتماعات مجالس اداراتها لاعتماد البيانات المالية قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للافصاح التي انتهت يوم 31 مارس الماضي تفاديا للايقاف.
وعادت المؤشرات مرة ثانية إلى الخسارة في جلسة الاثنين، مدفوعة باستمرار الضغوط البيعية وانعدام المحفزات الفنية وغياب صناع السوق، ولم يغر المستثمرين على زيادة طلباتهم الشرائية النتائج المالية المعلنة لأكثر من 170 شركة عن 2014 والتي تظهر أن متوسط نموها يتراوح بين 10 إلى 20 في المئة قياسا باداء العام السابق، فيما يقدر إجمالي هذه الأرباح بحوالي 1.7 مليار دينار.
وبخلاف التقليد اغلق سوق الاسهم الكويتي تعاملات الفترة المالية الاولى من العام الجاري على تراجع، حيث شهدت جلسة الثلاثاء حركة نزول للمؤشرات، تراجعت معها القيمة السوقية باكثر من 1.175 مليار دينار، وبما يشكل تقريبا 4 في المئة، وهي معدلات كبيرة تعكس حجم الخسائر التي تعرضت لها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، علما بان الخسائر التي سجلها سوق الاسهم بانتهاء تعاملات الربع الأول بددت مكاسب شهري يناير وفبراير.
ولم تشهد الاسهم القيادية التشغلية اقفالات مرتفعة في جلسة اغلاقات الربع الأول مخالفة بذلك ما كانت تشهده في مثل هذه الأوقات من السنة، حيث لحظ ان هناك حالة عامة من عدم الاهتمام سواء من قبل المحافظ او الافراد بالسلع المضاربية التي عادة تسهد نشاطا خلال الجلسات الاخيرة من الفترات الفصلية مدفوعة بالنشاط على تجميل ارباحهم الفصلية.
وكان واضحا في غالبية تعاملات الأسبوع الماضي تركيز المستثمرين على عمليات الشراء الانتقائي على الاسهم المتداولة وتحديدا التشغلية، مع تحرك بعض المستثمرين على عمليات جني الأرباح، ما ترتب عليه نزولا شمل عداد كبيرا من الاسهم سواء الصغيرة أو الكبيرة.
ولفت التقرير إلى ان التوترات السياسية الخارجية وغياب المحفزات الفنية عززت الترقب والحذر لدى عموم المساهمين، وكانت سببا رئيسيا في إبطاء حضور صناع السوق والمحفظة الوطنية في تعاملات الأسبوع الماضي مقابل تنامي الضغوطات البيعية والمضاربات، التي ادتا إلى تراجع معدلات التداول إلى مستويات متدنية بلغت بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7.5 مليون دينار.وبانتهاء جلسة الأربعاء الماضي بلغ اعداد الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية عن 2014 17 شركة.
وبدا واضحا في تعاملات الاسبوع الماضي تراجع نشاط بعض المجاميع الاستثمارية، حيث كان هناك شبه غياب لاوامر الشراء الصادرة منها، فيما شملت تعاملات الأسيبوع الماضي خصوصا في جلسة الثلاثاء بيع العديد من الاسهم الكبيرة التي كانت قد شهدت ارتفاعات سابقة.