أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من العودة إلى المنطقة الخضراء في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاعي الاتصالات والبنوك، في حين واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر للأسبوع الثامن على التوالي، وإن كان سجل خسائر محدودة جدا بنهاية الأسبوع، إذ جاء ذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية والمضاربات السريعة المتركزة على الأسهم الصغيرة.
وبمقارنة أداء السوق الكويتي مع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت أربعة منها تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، في حين لم تتمكن باقي الأسواق من تحقيق المكاسب؛ وقد كان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل تسجيلا للخسائر بين هذه الأسواق، إذ لم تتخطى نسبة تراجع مؤشره السعري 0.02 بالمئة مع نهاية الأسبوع، فيما كانت السوق المالية السعودية الأكثر تراجعا، إذ أغلق مؤشرها مسجلا خسارة أسبوعية نسبتها 1.91 بالمئة، تبعتها البورصة البحرينية التي أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلا تراجعا نسبته 1.17 بالمئة. في المقابل، كان سوقي الإمارات الأكثر تحقيقا للمكاسب خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 6.09 بالمئة، فيما حقق مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا نسبته 3.79 بالمئة، أما المرتبة الثالثة فكانت من صيب سوق مسقط للأوراق المالية، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا مكاسب نسبتها 2.54 بالمئة، في حين كانت بورصة قطر الأقل تسجيلا للنمو، إذ سجل مؤشرها نموا أسبوعيا نسبته 2.53 بالمئة.
من جهة أخرى، انتهت خلال الأسبوع الماضي المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تعلن عن نتائجها المالية السنوية لعام 2014، وقد حققت الشركات التي أعلنت عن بياناتها والتي بلغ عددها 178 شركة من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، ما يقرب من 1.64 مليار د.ك.، بزيادة نسبتها 5.55 بالمئة عن نتائج هذه الشركات لعام 2013، حيث بلغ إجمالي الأرباح التي حققتها في العام قبل السابق 1.56 مليار د.ك.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.24 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 2.13 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.68 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 2.63 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
على صعيد أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة وسط اختلاف توجهات المتداولين، حيث واصل المؤشر السعري تراجعه على وقع استمرار موجة البيع التي يشهدها السوق منذ فترة طويلة نسبيا، والتي تتركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي تقريبا؛ في المقابل تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب بسيطة بنهاية الأسبوع، وذلك بدعم من بعض العمليات الشرائية الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة، ليتمكن المؤشران بذلك من تعويض جزء من خسائرهما السابقة.
هذا وقد استهل السوق تعاملات الجلسة الأولى من الأسبوع المنقضي محققا مكاسب جيدة لجميع مؤشراته، مستفيدا من القوى الشرائية المكثفة التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات المدرجة في السوق، مما ساهم في ارتداد مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعا بأكثر من 100 نقطة بنهاية الجلسة، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المؤشر من تحقيق هذا الارتفاع خلال العام الجاري. إلا أن السوق لم يتمكن من المحافظة على الاتجاه الصاعد الذي استهل به تداولات الأسبوع، إذ عادت مؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية إلى المنطقة الحمراء مجددا، متأثرة بعمليات جني الأرباح السريعة التي قام بها العديد من المتداولين على بعض الأسهم التي حققت مكاسب في الجلسة السابقة.
كما واصل السوق تسجيل الخسائر في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، واللتان شهدتا تراجع المؤشرات الثلاثة بشكل محدود نسبيا، وذك وسط استمرار موجة جني الأرباح والمضاربات السريعة التي شملت الكثير من الأسهم، خاصة في ظل عدم ظهور محفزات إيجابية تساهم في تحسين معنويات المتداولين وتدفعهم إلى الشراء.أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ ساعدت العمليات الشرائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية على دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 نحو المنطقة الخضراء، في حين استمرت عمليات البيع والمضاربات السريعة في التأثير سلبا على المؤشر الوزني، والذي أنهى تداولات الخميس مسجلا خسارة محدودة.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.81 بالمئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.21 بالمئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.60 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,221.37 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.02 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.28 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 424.81 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,021.81 نقطة، بارتفاع نسبته 0.34 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 9.34 بالمئة ليصل إلى 13.44 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 23.93 بالمئة، ليبلغ 119.42 مليون سهم تقريبا.
مؤشرات القطاعات
تمكنت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية في المنطقة الحمراء؛ وقد تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الرابحة، حيث نما مؤشره بنسبة 2.48 بالمئة منهيا تداولات الأسبوع عند 623.54 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 907.64 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 2.43 بالمئة، وحل ثالثا قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.82 بالمئة مقفلا عند 979.89 نقطة. أما أقل القطاعات نموا خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع المواد الأساسية، حيث أغلق مؤشره عند 1,058.34 نقطة بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة.
في المقابل، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفض مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.63 بالمئة، مغلقا عند مستوى 998.3 نقطة. فيما جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 0.53 بالمئة، حيث أقفل عند 1,047.90 نقطة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.44 بالمئة، منهيا تداولاته عند مستوى 755.27 نقطة. أما قطاع التأمين، فقد كان أقل القطاعات تراجعا خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.38 بالمئة، مغقلا عند مستوى 1,099.60 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 222.02 مليون سهم تقريبا، شكلت 37.18 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 149.28 مليون سهم تقريبا للقطاع، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.06 بالمئة بعد أن وصل إلى 72.04 مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.74 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 23.33 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.26 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 12.26 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.15 مليون د.ك. تقريبا، شكلت 15.11 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.