أصدرت شركة مارمور مينا انتلجنس (مارمور)، التابعة لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، تقريرها بشأن بدء النشاط التجاري في الكويت، كجزء من سلسلة واسعة النطاق حول أنشطة الأعمال التجارية. وفي هذا التقرير، قامت مارمور بدراسة وتحليل المعايير المختلفة المتعلقة ببدء نشاط تجاري في الكويت، ومقارنتها بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الرائدة على مستوى العالم. ويناقش التقرير أيضا التحديات، ويقترح أفضل الممارسات التي يمكن أن تسهل من عملية بدء النشاط التجاري في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن التصنيفات المتعلقة بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، والتي تُنشر سنويا من قِبل البنك الدولي، تقيس مدى سهولة أو صعوبة بدء مشاريع تجارية متوسطة أو صغيرة الحجم بالنسبة للمواطن بالدولة، مع اتباع اللوائح المحلية ذات الصلة. وتقع الكويت، التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها 47639 دولار أمريكي، ضمن فئة الاقتصادات ذات الدخل العالي من بين 189 دولة أدرجت في تصنيفات عام 2015.
ويوضح الجدول أعلاه أن تصنيف دولة الكويت قد انخفض بمعدل 7 نقاط. ويتم تحديد تصنيف الاقتصادات من خلال ترتيب قائمة بالاقتصادات وفقا لنقاط المسافة إلى الحدود (DTF)، التي تحدد الاقتصادات وفقا للممارسات التنظيمية وتوضح الاقتراب من الحد الأعلى للأداء عن كل مؤشر خاص بممارسة أنشطة الأعمال. ويتم قياس المسافة إلى الحدود (DTF) بمقياس يتراوح بين 0 إلى 100، حيث يمثل 0 أسوأ أداء ويمثل العدد 100 الحد الأقصى. ولقد تحسنت درجة المسافة إلى الحدود (DTF) نوعا ما خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ومقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، تعتبر الكويت الأقل من حيث تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال التجارية وبدء الأنشطة التجارية، حيث تحتوي الدولة على أعلى عدد من الإجراءات (12) مقارنة بعمان (5) والإمارات العربية المتحدة (6)، وأطول فترة لإكمال الإجراءات (31) مقارنة بعمان (7) والإمارات العربية المتحدة (8). وفيما يتعلق بالتكاليف المطلوبة، تعتبر دولة الكويت جيدة بشكل معقول (1.9 بالمئة) مقارنة بالإمارات العربية المتحدة (6.3 بالمئة) وقطر (5.2 بالمئة)، ومتأخرة في معامل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مقارنة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث لا تتطلب كلتاهما حدا أدنى لمتطلب رأس المال المدفوع. وبمقارنة المسافة إلى الحدود بالنسبة لسهولة بدء الأنشطة التجارية، فإننا نرى أن الكويت هي الأبعد من بين الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي عن قياس الأداء الرئيسي. وباستخدام أداة محاكاة التصنيف المقدمة من جانب البنك الدولي، يمكن ملاحظة أن تصنيف سهولة بدء الأنشطة التجارية ينخفض إلى 84 (مقارنة بـ 150)، وذلك في حال انخفض عدد الإجراءات إلى النصف وإذا كان الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات مشابه لنفس الوقت المستغرق في عمان. كما ينخفض إلى 51 (ليكون أعلى من الإمارات العربية المتحدة)، وذلك في حال وصول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع من وجهة نظر تنظيمية إلى 0 بالمئة.
وأضاف التقرير أنه في دولة الكويت، يجب أن يتعامل صاحب المشروع مع 11 جهة حكومية لبدء مزاولة نشاطه التجاري، بينما تتراوح الجهات في الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي ما بين 4 إلى 7 جهات، وهو أمر له علاقة واضحة بعدد الأيام المطلوبة لإكمال إجراءات إنشاء المشروع. وفي الكويت، تشمل عملية التسجيل خمس وكالات حكومية مختلفة، وهي الأكثر في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستغرق حجز اسم فريد للشركة يوما كاملا في الكويت والإمارات العربية المتحدة، بينما تتم هذه العملية في المملكة العربية السعودية وقطر عبر الإنترنت. وتتطلب هذه العملية في الكويت أيضا معاينة مباني الشركة من قِبل البلدية، وهو أمر يقتصر على دولة الكويت فقط (دونا عن غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي)، ويستغرق 5 أيام بحد أقصى.
وهناك العديد من الأمور التي يمكن إجراء إصلاحات لها بكل سهولة. إلا أن العوامل الاجتماعية قيدت الرؤية الإصلاحية في الدولة، حيث يقوم القطاع العام بتوظيف أكثر من 80 بالمئة من السكان المحليين. فأي محاولات للإصلاح، قد تتطلب إعادة تنظيم وهيكلة لإجراء عمليات تسريح عمالة زائدة، قد تؤثر على القوى العاملة. وهناك مشكلة أخرى وهي الافتقار إلى وجود سوق محلية ضخمة، بخلاف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما قد يوهن من عزيمة أصحاب المشاريع في إنشاء المشاريع في الدولة. وفي أبريل 2014، أقرت الإمارات العربية المتحدة القانون الفيدرالي رقم 2 لعام 2014، والذي ينص على أنه يجب على السلطات والوزارات الفيدرالية الخاصة بالإمارات العربية المتحدة أن تلبي 10 بالمئة على الأقل من متطلبات الشراء والخدمات والاستشارات من المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم للإمارات العربية المتحدة. وهذا الأمر لا يساهم في فتح سوق مشروعات حكومية مثمرة فيما يخص المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم فحسب، ولكنه يتيح لهم أيضا بناء قاعدة إيرادات أولية يمكن استخدامها لتوسيع الإمكانيات فيما يتعلق بتلبية احتياجات سوق التصدير فيما بعد. ويعتبر عدم تطوير القطاع الخاص وعدم توفر القوى العاملة الماهرة من العوامل الأخرى المثبطة لحماسة إنشاء مشروعات في دولة الكويت.
وهناك العديد من المشكلات المترابطة التي يجب التعامل معها لتحسين التجربة الشاملة لإنشاء مشروع في الدولة. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب بدء النشاط التجاري تحسين شروط الاستثمار الأجنبية في الكويت، حيث يعتبر نقل التكنولوجيا الأجنبية مطلوبا في عدة مجالات للشركات الكويتية، خاصة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، لتحقيق النجاح ولتطوير مستوى المهارات الحالية لدى القوى العاملة. ويجب على الحكومة التركيز على توسيع نطاق القطاع الخاص وتعديل قوانين المصارف وقوانين العمل لنفس الأمر لتحقيق التقدم.