رفض نائب المدير العام لشؤون الرياضة، في الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، الاتهامات التي وجهها مسؤول في اللجنة الاولمبية الدولية نحو وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بكونه من اطلع اللجنة الاولمبية على تفاصيل قانون الرياضة الجديد معتبرا ان تصريحاته «بعيدة عن الصدق وتقفز على الحقائق الموثقة».
واستغرب فليطح في تصريح صحفي الثلاثاء سماح اللجنة الاولمبية الدولية لنائب المدير العام ومدير علاقات اللجان الاولمبية الوطنية لديها بيري ميرو بالدفاع عن بعض الشخصيات الرياضية الكويتية ورفضه الاتهامات الموجهة لهم بشان تقديمهم شكوى ضد الكويت لدى اللجنة الدولية وهو ما ادى لى تعليق النشاط الرياضي الكويتي.
وقال ان ميرو لجأ في تصريحاته لمجلة (انسايد ذي غيمز) الى «التدليس ولي الحقائق الموثقة» بكتب رسمية صادرة من اللجنة الاولمبية الكويتية نافيا صحة ما ادعاه ان الكويت فشلت في تلبية متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية بتعديل التشريعات الوطنية التي تمس استقلالية الحركة الاولمبية قبل تاريخ 27 اكتوبر الماضي.
واضاف ان ميرو وضع اللجنة الاولمبية الدولية «في موقف غير حيادي وبعيد عن المصداقية حينما انبرى للدفاع عن عدد من الشخصيات الرياضة الكويتية ورفض الاتهامات الموجهة لهم بانهم من تسبب في ايقاف النشاط الرياضي الكويتي».
وذكر ان ميرو حاول «كذبا وبهتانا» الادعاء ان من اطلع اللجنة لاولمبية الدولية على تفاصيل قانون الرياضة الجديد هو الشيخ سلمان الحمود في رسالة موجهة منه الى اللجنة داعيا اياه الى الرجوع الى الكتب المرسلة من اللجنة الاولمبية الكويتية الى اللجنة الدولية.
واوضح ان الرسالة بعث بها الشيخ سلمان الحمود بتاريخ 8 أكتوبر الماضي إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ جاءت للتوضيح والرد على ثلاثة كتب واردة من اللجنة الدولية، مؤكدا ان مضمون الرسالة يوضح أن نصوص المواد التي نص عليها المرسوم بالقانون 117 لسنة 2014 والقانون 25 لسنة 2015 لا تتعارض مع مواد الميثاق الأولمبي.
وقال ان الكتاب الأول مؤرخ في 22 يونيو 2015 وموقع من باتريك هيكي ويذكر فيه بالنص: «بالإشارة إلى كتابكم (يقصد اللجنة الأولمبية الكويتية) المؤرخ في 9 مايو 2015 المتضمن اشعارنا بقرارات الجمعية العامة التابعة إلى لجنتكم الأولمبية الوطنية بتاريخ 23 مارس 2015 والمستندات المترجمة المشتملة على تعديل التشريعات الرياضية في الكويت والمرسلة لنا من قبلكم بتاريخ 5 و 7 يونيو 2015 وأن التعديلات الأخيرة ستؤثر على استقلالية المنظمات الرياضية وتطلب اللجنة الأولمبية الدولية من اللجنة الأولمبية الكويتية إبلاغها بأي تطورات قبل 30 يوليو 2015».
وذكر ان الكتاب الثاني مرسل بتاريخ 5 أغسطس 2015 من اللجنة الأولمبية الدولية بتوقيع باتريك هيكي إلى اللجنة الأولمبية الكويتية يطلب منها إبلاغها بالنتائج مع الحكومة الكويتية قبل 15 أكتوبر 2015.
واضاف ان الكتاب الثالث مرسل بتاريخ 28 سبتمبر 2015 من اللجنة الأولمبية الدولية إلى اللجنة الأولمبية الكويتية وينص على أن التعديلات التي أدخلت حديثا على التشريعات الرياضية تؤثر على استقلالية المنظمات الرياضية في الكويت وأنها تتدخل في الإدارة مبينا ان الكتاب أشار إلى هيئة التحكيم وإلى قانون مكافحة المنشطات ودعا الى وجوب التوصل إلى تفاهم قبل 15 أكتوبر 2015 وإلا سيؤثر على «مشاركتكم وتمثيل بلدكم في الفعاليات الرياضية الدولية».
واعتبر فليطح ان الشيء الغريب هو ادعاء ميرو أن جميع الأخبار «يتم نقلها في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أي انه يتابع وكالات الأنباء ويستقي منها المعلومات» متسائلا: «هل يعني ذلك أن قرارات اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد على أخبار الوكالات وليس على كتب مرسلة من اللجان الأولمبية الوطنية لتلك الدول».
وقال نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة انه يبدو ان ميرو: «لم يطلع على الكتاب المرسل بتاريخ 22 أكتوبر 2015 من اللجنة الأولمبية الدولية بتوقيع باتريك هيكي إلى الشيخ سلمان الحمود يبين فيه أن السبب الرئيسي وراء انخراط اللجنة الأولمبية الدولية في قضية القوانين الرياضية وجود تنازع بين الحركة الأولمبية في دولة الكويت وبين الحكومة الكويتية»، معتبرا ان هذا دليل آخر على أن الشكوى جاءت من اللجنة الأولمبية الكويتية.
واضاف ان ادعاء ميرو الكويت فشلت في تلبية متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بتعديل التشريعات الوطنية التي تمس استقلالية الحركة الرياضية الأولمبية، وذلك قبل 27 أكتوبر الماضي فقد «تم الرد عليه بأن التشريعات لا يوجد بها أي تدخل بشؤون الهيئات الرياضية ولا تتعارض مع أي مادة بالميثاق الأولمبي وأن الهيئات الرياضية الكويتية تتمتع بالاستقلالية».
ودعا فليطح المسؤول الدولي الى ان يشير لمواد التعارض بين القوانين الكويتية والميثاق الأولمبي بدلا من اتهام دولة الكويت بالفشل في تلبية متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.
وعن تصريح ميرو بأن الكويت تحشد دعم حكومات دول أخرى للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف عن الكويت وان ذلك يمثل خرقا للميثاق الأولمبي وخصوصا الاستقلالية اوضح فليطح ان ذلك حق سيادي للكويت «لا نسمح له أبدا في الخوض فيه وسيكون لنا موقف منه».