تعتزم الهيئة الألمانية للرقابة على جودة السيارات «تي يو في» إجراء اختبارات على سيارات «فولكسفاغن» التي تم الإعلان عن حدوث تلاعب في قيم ثاني أكسيد الكربون في عوادمها وغش بيانات معدلات استهلاك الوقود الخاصة بها.
وبحسب «الألمانية»، فقد أوضح المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا أن فرع الهيئة في الشمال سيتولى اختبارات قياسات العوادم بالنسبة لموديلات فولكسفاجن، فيما سيتولى فرع الجنوب إجراء هذه الاختبارات لموديلات مثل سكودا المملوكة للمجموعة.
ووفقا لما ذكره المكتب، فإن شركتي أودي، وسيات، ستجريان قياسات العوادم في الخارج، إذ كلفت أودي شركة اختبارات في لوكسمبورج بهذه المهمة فيما كلفت سيات شركتين إسبانيتين بذلك.
وكانت فولكسفاجن اعترفت بأن البيانات المنمقة لمعدلات استهلاك الوقود وقيم ثاني أكسيد الكربون في عوادم ما يصل إلى 800 ألف سيارة، ترجع نشأتها إلى تلاعب في نتائج اختبارات وليس مجرد تزييف مكتبي. وأوضحت الشركة أن هذه البيانات المزيفة إما أنها حدثت من خلال تلاعب في عملية القياس ذاتها أثناء الاختبار أو من خلال سيارات اختبار تم التلاعب بقيمها.
وقبل أن يصدر المكتب الاتحادي للمركبات تراخيص سير لموديلات السيارات الجديدة، يجب صدور تقارير فنية مختلفة منها التقرير الخاص بقيم العوادم,. ويتولى هذه القياسات هيئات فنية ومنها الهيئة الألمانية للرقابة على جودة السيارات «تي يو في»، وتقوم هذه الجهات بإجراء الاختبارات في مقارها أو لدى الشركات المصنعة بشكل مباشر.
وأبدت»فولكسفاجن» استعدادها لتحمل أي ضرائب إضافية محتملة تفرض على مئات الألآف من السيارات التي وقع التلاعب في قيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محركاتها.
وكتب ماتياس ميلر رئيس المجموعة الألمانية العملاقة في خطاب موجه إلى وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي قائلا : إن فولكسفاجن ستتولى سداد أي ضرائب زائدة يمكن أن تفرضها الجهات المختصة.
وكانت المفوضية الأوروبية وجهت خطابا مكتوبا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة تطلب فيه معلومات عن احتمالات قيام شركات إنتاج السيارات بالتلاعب في نتائج اختبارات قيم عوادم ثاني أكسيد الكربون لسياراتها بعد اعتراف أكبر منتج سيارات في أوروبا بالتلاعب في نتائج اختبارات عادم ثاني أكسيد السيارات في مئات الآلاف من سياراتها في أوروبا.
وجاء اعتراف فولكسفاجن الأخير كأحدث حلقة في مسلسل فضيحة تلاعب المجموعة الألمانية التي اعترفت بها لأول مرة في (سبتمبر) الماضي حيث اعترفت بالتلاعب في نتائج اختبارات عادم ثاني أكسيد النيتروجين.
وقالت إليزابيث يانكوفسكا مفوضة الصناعة الأوروبية وأرياس كانتي مفوض شؤون المناخ في الخطاب الموجه إلى وزراء الصناعة والبيئة في دول الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية لم تكن تعلم بأي مخالفات في قيم ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لفولكسفاجن قبل البيان الذي أصدرته وهي قلقة للغاية بهذا الشأن.
وطالبت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالكشف بنهاية الشهر الحالي عما إذا كانت هناك أي مؤشرات على مخالفات تتعلق بشهادات قيم عوادم ثاني أكسيد الكربون، وما عدد السيارات التي فيها هذه المخالفات خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد وبولندا بدأت تحقيقات بشأن التلاعب في قيم عوادم ثاني أكسيد النيتروجين.
وحذرت المفوضية الأوروبية من أن فضحية التلاعب في الانبعاثات المتورطة فيها فولكسفاجن قد تكون لها تداعيات اقتصادية على ألمانيا ودول أوروبية أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت المفوضية في توقعاتها بالنسبة للاقتصاد خلال فصل الخريف أن هذه الفضيحة قد يكون لها تأثير سلبي في مبيعات السيارات والإنتاج ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في بعض الدول الأعضاء، وبصورة خاصة في ألمانيا.
وتوقعت المفوضية أن تمتد هذه الفضيحة لتطال قطاعات أخرى في ألمانيا، كما يمكن أن تضر بالثقة والاستثمار في الشركات، وقد يكون لها تأثير أيضا في الإنتاج في المجر، إضافة إلى إضعاف تصدير المنتجات ذات الصلة من سلوفاكيا. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي تقييم فولكسفاجن معلنة أن هذه الخطوة تأتي ردا على المخاطر المتنامية التي تحدق بأكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم جراء هذه القضية، وخفضت موديز الجدارة الائتمانية لفولكسفاجن من أيه 2 إلى أيه 3 مع نظرة مستقبلية سلبية.