قدمت فلسطين أمس بلاغا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا كملحق لقضية هدم قرية (الخان الاحمر) وترحيل سكانها التي تقدمت به في مايو الماضي.
و حذر وزراء الخارجية العرب أمس من المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس ، إن الأميركيين لم يعودوا شركاء في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وجاءت تصريحات عريقات في مدينة رام الله بالضفة الغربية في أعقاب قرار أميركي بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بسبب السعي لمعاقبة إسرائيل من خلال القضاء في خطوة وصفها عريقات بأنها مصممة «لحماية الجرائم الإسرائيلية». وقال عريقات للصحافيين «لم يعودوا شركاء في عملية السلام.»
وأضاف عريقات ان الشكوى دعت بنسودا الى تحمل مسؤولياتها المباشرة وفتح تحقيق بشأن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
واضاف عريقات انه “بناء على طلب من الضحايا نطالب المدعية العامة بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها معهم ليتسنى لهم شرح تفاصيل ما يحدث في (الخان الأحمر)” مؤكدا ان البلاغ شدد على ضرورة ان تقوم بنسودا بإصدار تحذير لمنع الاحتلال من هدم وتهجير سكان القرية قسريا.
وحذر عريقات من ان المساس بقرية (الخان الأحمر) شرق القدس يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في (ميثاق روما) بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد اصدرت قرارا الأسبوع الماضي يقضي بهدم القرية وتهجير سكانها بشكل قسري.
واكد عريقات ان السلطة الفلسطينية ستستمر بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ولن تتوقف مضيفا “اننا الان في مداولات حول محكمة العدل الدولية بشأن مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بقرار الرئيس الامريكي حول القدس ووكالة (اونروا) وفيما يتعلق بالكثير من الأمور الخارجة عن القانون الدولي”.
واعتبر انه “اذا اعتقدت الولايات المتحدة أن القضية الفلسطينية ستكون موضع شراء وبيع وضغط فعليها ان تعيد حساباتها اذ ان كل ما فعلته حتى الان هو عزل نفسها كشريك ووسيط لعملية السلام”.
وتابع القول “اننا بإسم الشعب الفلسطيني لدينا التصميم والعزم للوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي ولن نخضع لا للابتزاز ولا للبلطجة ولا للاستقواء وهو حق من حقوقنا الطبيعية في ممارسته امام الجنائية الدولية”.
واوضح “ان الادارة الامريكية تنتفض وتهدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية وكل من يساعدها كما تعاقب الفلسطينيين بإغلاق مكتب منظمة التحرير”.
واشار عريقات الى تزامن ذلك مع ذكرى 11 سبتمبر التي يجب ان تكون ذكرى في عقول الادارة الامريكية حول الإرهاب الذي واجهته الولايات المتحدة في ذلك اليوم وكيفية محاربة الإرهاب بالانتصار للحق والعدالة وليس بحماية مجرمي الحرب.
وذكر ان الادارة الامريكية عزت الإجراءات التي تقوم بها لرفض الفلسطينيين اجراء مفاوضات مضيفا “لقد عقدنا معهم 35 جلسة العام الماضي وفي كل جلسة كنا نبدي رغبتنا بإجراء لقاءات واستئناف المفاوضات حيث انتهت مع الجانب الإسرائيلي الا انهم رفضوا ذلك”.
واوضح ان “واشنطن تقول للعالم أنها تحضر (صفقة القرن) الا انها في الواقع تطبق هذه الصفقة”.
من جهة اخرى تطرق المسؤول الفلسطيني الى ما قاله مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون امس الاثنين حول الاستيطان والذي اعتبره “مشاريع سكانية” بالقول “إن الاستيطان يرقى الى جريمة حرب”.
وقال ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابا في ال 27 من سبتمبر الجاري امام الجمعية العامة للأمم المتحدة كما سيدعو بعد عودته لعقد جلسة في المجلس المركزي.
وذكر عريقات ان ثمة مجموعة من القرارات سيتم البدء بتنفيذها بشكل كامل بما يشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع إسرائيل وكل ما اتخذ من قرارات على جدول الاعمال اضافة الى امكانية تعليق العلاقات مع إسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين.
وكانت الإدارة الامريكية قد اتخذت عدد من القرارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية منها نقل سفارة بلادها الى القدس ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وتقليص الدعم المقدم للفلسطينيين بما يشمل المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس التي تقدم العلاج لمرضى كل من الضفة وقطاع غزة.
الى ذلك حذر وزراء الخارجية العرب أمس من المساس بدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
واكد الوزراء في بيان أصدروه في ختام جلستهم الخاصة التي عقدت على هامش أعمال الدورة ال 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي هي “مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية”.
ودعوا الوكالة الى القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين الفلسطينيين.
واعتبر الوزراء أن الحفاظ على (اونروا) يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس وتأكيدا دوليا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضايا الوضع النهائي “تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (194) ومبادرة السلام العربية”.
كما اتفقوا في هذا السياق على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا اليه الاردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية ل(أونروا) (تركيا).
وأكد الوزراء ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم (أونروا) الذي عقد في العاصمة الايطالية روما في مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد دعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
وثمنوا المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة معربين عن الشكر للدول التي قدمت دعما ماليا هذا العام وجمع نحو 200 مليون دولار كتمويل اضافي وخفض العجز المالي ل(اونروا) من حوالي 417 مليون الى 217 مليون دولار “ما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات”.
واعتبر الوزراء أن هذه المواقف هي رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار (أونروا) ودورها فضلا عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية.
وأعربوا عن أسفهم حيال قرار الولايات المتحدة وقف دعم وكالة (أونروا) محذرين من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الانسانية للاجئين. (النهاية) م ف م / ه د ر / أ م س