قال البنك الوطني في تقريره الصادر امس تشير البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2015/2016 إلى تراجع في الإنفاق الحكومي. وقد جاء هذا التراجع بصورة أساسية نتيجة تراجع المدفوعات التحويلية إلى المؤسسات الحكومية وتراجع تكلفة الدعم المالي الذي كان له تأثير محاسبي نتيجة تراجع أسعار الوقود،بينما شهدت بعض المكونات الأخرى نمواً جيداً بما فيها الإنفاق الرأسمالي. ولا تزال الإيرادات منخفضة إثر التراجع المستمر في أسعار النفط منذ العام الماضي. وقد سجلت الحكومة عجزاً أولياً بواقع 0&<644;53 مليار دينار في الفترة قبل المدفوعات التحويلية إلى صندوق الأجيال القادمة.
ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 2015-2016 بتسجيل عجز بواقع 1&<644;6 مليار دينار أو 4&<644;3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد استقر الإنفاق الحكومي اعتباراً من شهر سبتمبر عند 4.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22% و لكن مسجّلاً تحسّناً في الوقت نفسه، حيث يشكّل الإنفاق الحكومي 25% من ميزانية السنة المالية 2015-2016 مرتفعاً عن متوسطه لفترة الخمس سنوات البالغ 19%. كما ارتفع الإنفاق الحقيقي ليصل إلى 8.8 مليارات دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية. ويعزى هذا الإختلاف المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات.
وبلغ الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق 4.2 مليارات دينار منذ تاريخه من السنة المالية. وتعدّ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للإنفاق الجاري والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث بلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 2,5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعةً بواقع 29% على أساس سنوي. وبلغ الإنفاق على مكون السلع والخدمات 0,3 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 56% على أساس سنوي. بينما استقر الإنفاق على الأجور والرواتب عند 1,5 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعاً بواقع 2% على أساس سنوي الأمر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية.